الجمعية الوطنية تصادق علي مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالمدونة الانتخابية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علينة عقدتها اليوم الاربعاء في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب العربي ولد جدين علي ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالمدونة الانتخابية.
وتتعلق مشاريع القوانين بانتخاب اعضاء غرفتي البرلمان، النواب والشيوخ وتنص علي تحريم الترشحات المستقلة في جميع الاستحقاقت البرلمانية والبلدية، كما تحرم الترحال السياسي.
وينص مشروع القانون المتعلق بانتخاب النواب علي ان عددهم ارتفع من 95 الي 146 نائبا وذلك حسب ما ورد في المادة الثالثة من مشروع القانون حيث جاء فيها:
“يكون عدد أعضاء الجمعية الوطنية حسب عدد سكان الدوائر الانتخابية وذلك علي النحو التالي:
ـ نائب واحد للدوائر الانتخابية التي لا يزيد سكانها عن 31 الف نسمة،
ـ نائبان لكل دائرة يزيد عدد سكانها علي 31 الف نسمة،
ـ ثلاثة نواب لكل دائرة يزيد عدد سكانها علي 90 الف نسمة،
ـ اربعة نواب لكل دائرة يزيد عدد سكانها علي 120 الف نسمة.
وجاء في عرض أسباب مشروع القانون “إنه طبقا للمدونة الانتخابية التي اتفقت عليها أطراف الحوار الوطني، يرتفع باعتماد إحصاء 2000 وتوقعات 2011، عدد إجمالي عدد مقاعد الجمعية الوطنية من 95 الي 146 مقعدا موزعة كالاتي:
1/ لائحة وطنية من 20 مقعدا،
2/ لائحة وطنية من 20 مقعدا خاصة بالنساء،
3/ لائحة نواكشوط من 18 مقعدا،
4/ يحدد عدد مقاعد النواب في المقاطعات حسب نفس القاعدة مع تطبيق النسبية علي كل المقاطعات التي لها الحق في ثلاثة مقاعد أو ما فوقها.
وقد ناقش النواب مشاريع القوانين لمدة يومين متتاليين، حيث اشاد بها نواب الموالاة و المعارضة المشاركة في الحوار واعتبروها “انجازا تاريخيا سيعزز النظام الديمقراطي في موريتانيا بوضع آليات لاول مرة تضمن التناوب السلمي علي السلطة ودعوا المعارضة التي قاطعت الحوار الي تبني نتائجه والمشاركة في تطبيقها ميدانيا”.
اما نواب المعارضة التي قاطعت الحوار فقد اوضحوا “ان هذه القوانين، لا تحل مشاكل البلاد”.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل، في شرحه لمشاريع القوانين وردوده علي مداخلات النواب، “ان هذه المشاريع، ما هي الا صياغة قانونية امينة لما اتفق عليه في الحوار الوطني بين الاغلبية وجزء من المعارضة في مجال المدونة الانتخابية”، مؤكدا “التزام الحكومة بالتطبيق الامين لنتائج الحوار ووضع وسائلها المادية والبشرية في خدمة اللجنة الوطنية للانتخابات التي نصت توصيات الحوار علي انشائها وصلاحياتها”.