الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون المعاشات

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء بمقرها في نواكشوط برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية، النائب محمد محمود ولد امات على مشروع قانون يتعلق بالمعاشات مقدمة من طرف الحكومة.
ويلغي مشروع القانون ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 16/61 الصادر بتاريخ 20 يونيو 1961 المحدد لنظام المعاشات المدنية في صندوق المعاشات لموريتانيا المعدل بالقانون رقم 65/47 الصادر بتاريخ 14 ابريل 1965.
وبموجب القانون الجديد ستحصل أرامل الموظفين على نسبة 50% من المعاش المستحق للزوج ويمنح لكل طفل فى كفالته الشرعية ،الحق في معاش يتيم إلي أن يبلغ سن العشرين سنة، كما يغير القانون أشتراط السن بالنسبة للأطفال المصابين قبل وفاة مورثهم بإعاقة دائمة.
وثمن النواب هذا القانون واعتبروه لبنة جيدة في طريق تحسين المعاشات والعدالة بين المواطنين وطالبوا الدولة بالعمل علي تحسين معاشات الموظفين بصورة عامة.
وأستعرضت وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة السيدة اماتي بنت حمادي، التي مثل الحكومة في الجلسة العلنية، أهداف مشروع القانون.
وقالت في معرض في ردها على مداخلات السادة النواب”إن هذا القانون جاء لاصلاح خلل خطير ومستعجل لا يحتاج اصلاحه إلى مزيد من التفكير والتعميق، كما هو الحال بالنسبة للنظام العام للمعاشات الذى تجري دراسته في إطار لجان فنية لدى الوزارة”.
وبينت أن القانون الجديد هدفه منح أزواج وأيتام النساء نفس الحق الذي كان موجودا في القانون القديم لزوجات وأيتام الرجال وذلك من أجل القضاء على كافة انواع التمييز ضد النساء طبقا لمبادئ الدستور.