انطلاق ملتقى حول المواجهة القانونية للهجرة

بدأت اليوم الأحد في نواكشوط أشغال ملتقى حول التعاطي القانوني والقضائي مع الهجرة، منظم من طرف وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
ويشارك في الملتقى الذي يدوم خمسة أيام، وكلاء الجمهورية في محاكم الولايات، وقضاة التحقيق في الولايات الحدودية.
وسيناقش المشاركون السبل القانونية لمواجهة الهجرة، ويحللون عناصرالاستراتيجية الوطنية لتسييرالهجرة، والإطار القانوني لها، وحق اللجوء في موريتانيا، وهجرة اليد العاملة، إضافة إلى المتاجرة بالمهاجرين.
وقد اعتبر السيد عابدين ولد الخير، وزير العدل، في كلمة له بالمناسبة، أن الملتقى
يعكس اهتمام السلطات الموريتانية بالتعاطي الجدي مع هذه الظاهرة، مبرزا أن الحكومة وضعت خططا لمواجهتها من خلال إعداد استراتيجية وطنية لتسيير الهجرة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المتعددة لها.
وأضاف أن موريتانيا صادقت “على خطة عمل تجد فيها الهجرة والتنمية وحماية اللاجئين وتقوية العلاقات مع الجاليات الموريتانية في الخارج ورقابة تدفق المهاجرين، عناية خاصة”.
وأوضح أن السياسة التي تنتهجها السلطات العليا في البلاد، تكفل للمهاجرين جميع الحقوق التي يخولها لهم التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
وأعلن أن الملتقى يمثل انطلاق سلسلة من الأنشطة ستمكن القطاع من معرفة جميع التطورات المتعلقة بهذه الظاهرة العالمية ويوفرالوسائل العلمية لمواجهتها.
وبدوره أكد ممثل المنظمة الدولية للهجرة أن موريتانيا من بين الدول التي تلعب دورا محوريا في محاربة الهجرة، مثمنا ما تقوم به الحكومة في هذا المجال سواء على مستوى مواجهة تدفق المهاجرين أو على مستوى الإيواء.
أما المكلف بالبرامج في الاتحاد الأروبي، فقد شدد على محورية الدور الموريتاني في مواجهة الهجرة.
وقال إن الصندوق الأروبي للتنمية خصص ثمانية ملايين أورو لدعم موريتانيا في تنفيذ استرتيجيتها لمحاربة الهجرة.
وحضر افتتاح الملتقى السيد محمد ولد بيليل، وزيرالداخلية واللأمركزية، و الأستاذ حمدي ولد محجوب،وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، والقاضي السيد ولد الغيلاني، رئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، والأمين العام لوزارة العدل.