أشرف وزير الصيد والاقتصاد البحري صباح اليوم الخميس فى مدينة نواذيبو على حفل توقيع “الاتفاقية الجماعية للعمل البحري” بين الشركاء الاجتماعيين والمتمثلين فى الاتحادية الوطنية للصيد والنقابات المهنية للبحارة.
واكد وزير الصيد والاقتصاد البحري، ان توقيع هذه الاتفاقية جاءت لتمثل اطارا قانونيا كفيلا بضمان العدالة الاجتماعية فى قطاع الصيد والاقتصاد البحرى من خلال تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل.
واضاف سيدى محمد ولد سيدينا ان الاتفاقية تاتى فى ظرف حاسم ودقيق، حيث يستعد الجميع لاستئناف العمل بعدالراحة البيولوجية السنوية التي اعتاد القطاع على تنظيمها لصالح الثروة السمكية.
ودعا وزير الصيد الى تحمل المسؤوليات واداء الوجبات على اكمل وجه والى المزيد من اليقظة اتجاه الثروة البحرية .
واكد انه سيتابع عن قرب وباهتمام بالغ تطبيق هذه الاتفاقية الجماعية للعمل البحري واحترام احكامها من طرف المصالح الادارية المختصة وارباب العمل والمنظمات والرابطات المهنية للبحارة.
واوضح انجاي امادو من نقابة الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، ان هذه الاتفاقية جاءت بعد نقاشات ومفاوضات دامت ست سنوات وستعمل على تأسيس علاقة وطيدة بين الشغيلة البحرية وملاك السفن.
وبدوره اكد رئيس الاتحادية الوطنية للصيد السيد محمد الامين ولد حمود ان توقيع هذه الاتفاقية يشكل خطوة كبيرة فى الاتجاه الصحيح لاشاعة جو السلم الاجتماعى.
وحيا مستوى الوعي والمهنية الذي تحلى به النقابيون فى دفاعهم عن مواقفهم ،مهنئا
ملاك السفن على روح التضحية.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي