مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

صادق مجلس الشيوخ اليوم الإثنين خلال جلسة علنية برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 043-2010 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وناقش الشيوخ مقتضيات هذا التعديل وتقدموا ببعض التساؤلات إلى وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد أحمد ولد باهيه.
وخلال كلمة القاها الوزير قبل رده على أسئلة الشيوخ بين أن هذا التعديل يشمل المادة رقم 10 فقط من القانون المذكور والتي كانت تنص على أن الجامعات لايمكن أن تتبع إلا لوزارة التعليم العالي بينما تنص المادة الجديدة على إمكانية تبعية جامعة عمومية لقطاع وزاري غير القطاع المكلف بالتعليم العالي إذا كانت هذه الجامعة العمومية متخصصة وينسجم تخصصها مع مهام ونشاطات القطاع الوزاري المعني حيث تقول المادة الجديدة في فقرتها الثانية (تخضع الجامعة العمومية المتعددة الاختصاصات لوصاية الوزارة المكلفة بالتعليم العالي ويمكن للجامعات المتخصصة أن تخضع بمرسوم لوصاية قطاع آخر ترتبط صلاحياته بحقل التعليم المقدم).
وأضاف أن هذا الاستثناء سيفتح باب الشراكة المثمرة بين مؤسسات التعليم الجامعي المتخصص والقطاعات الوزارية كما أن تفعيل التكامل بين القطاعات الوزارية والجامعات المتخصصة يرشد الموارد العمومية ويرفع مستوى أداء القطاع العام إجمالا مستدلا ببعض البلدان التي تخضع فيها بعض المدارس والمعاهد لوصاية وزارة أخرى غير وزارة التعليم العالي.
وفي رده على تساؤلات الشيوخ قال الوزير إن المساطر ذات الصلة بالبرامج التعليمية تخضع لا محالة للدراسة والمصادقة من طرف المجلس الأعلى للتعليم العالي.
وأضاف أن عدد التلاميذ في بلدنا يعرف كل سنة زيادة تصل إلى 45 ألف تلميذ موضحا ان الحكومة تعمل باستمرار على انشاء بنى تعليمية مجهزة حيث تشرف على بناء عشرات المدارس سنويا مع تزويدها بالطاولات وغيرها من التجهيزات الضرورية بمافيها طباعة أكثر من مليوني كتاب ستوزع قريبا على التلاميذ بمختلف مراحلهم التعليمية وتخصصاتهم.
وقال إن الكفالات المدرسية ستعرف هذه السنة زيادة معتبرة، وبخصوص تغيب الأساتذة والمعلمين ذكر أن الوزارة تعمل الآن على إعداد قوائم بأسماء من منهم في الإدارة، وكذا المتغيبين لتحويلهم إلى المؤسسات التعليمية ليباشروا التدريس كل حسب تخصصه.