مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل قانون مدونة الحالة المدنية

عقد مجلس الشيوخ اليوم الخميس جلسة علنية في مقره بنواكشوط برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى، رئيس المجلس.
وقد خصصت الجلسة، التي حضرها وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل صحبة عدد من معاونيه، لمناقشة والتصديق على مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 96-019 الصادر بتاريخ 19 يونيو 1996 المتضمن مدونة الحالة المدنية.
ويرتكز مشروع القانون- حسب تقرير لجنة القوانين الدستورية- الى “معطيات هامة تم التمهيد لها من خلال نظام فعال متعدد، لضبط السكان والوثائق المؤمنة ويقوم على اكثر التقنيات تطورا بحيث سيتمكن كل مواطن من اكتساب وثائق مؤمنة تسمح له بالتمتع بحقوقه الأساسية ووفق احترام المبادئ الدستورية.
وخلال المناقشة اشاد السادة الشيوخ بمشروع الحالة المدنية الجديد، وتقدموا بجملة من التساؤلات تناولت صعوبة الوصول الى ما يناهز خمسين في المائة من سكان البلاد يتواجدون في مناطق زراعية ورعوية متفرقة ووعرة في بعض الأحيان ما يتطلب اتخاذ اجراءات استثنائية.
كما تساءلوا عن مصير عدد كبير من الأجانب تمكنوا في السنوات الماضية من اكتساب الجنسية الموريتانية.
وفي رده على السادة الشيوخ، أوضح وزير الداخلية اهمية هذا المشروع الذي توليه الحكومة كل الإهتمام نظرا لطابعه الإستعجالي، مشيدا باهمية فحواه وجودة اعداده، مبرزا ان جميع الوسائل المادية والبشرية بما في ذلك تكوين الأطر الأكفاء قد أتخذت لنجاحه.