الوزير الأول يحدد ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة: دعم القدرة الشرائية وتنمية الداخل ورؤية وطنية لأفق 2060
نواكشوط
أعلن معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن الحكومة ستعطي الأولوية خلال المرحلة المقبلة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتسريع التنمية الاقتصادية والزراعية في الولايات الداخلية، وإعداد رؤية استراتيجية وطنية للتنمية في أفق عام 2060.
وأوضح، خلال تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، أن هذه الأولويات تأتي استكمالا للبرامج الحكومية القائمة، مع تطوير آليات التنفيذ وتصحيح الاختلالات وتسريع وتيرة الإنجاز.
وفي مجال دعم القدرة الشرائية، كشف عن حزمة إجراءات للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تشمل مراجعة آلية تسعير المحروقات، وتسقيف أسعار المواد الأساسية وإدراج اللحوم ضمنها، إلى جانب دعم رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، والتكفل بجزء من فواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل، وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي.
أما في مجال تنمية الولايات الداخلية، فتعتزم الحكومة إطلاق برنامج متكامل لتحفيز الاستثمار وتطوير الزراعة والتنمية الحيوانية، وخلق فرص العمل، إلى جانب تحسين البنية التحتية الحضرية، وإصلاح منظومة النظافة، وإعداد مخططات عمرانية للمدن الداخلية، وبرنامجي تهيئة لمدينتي نواكشوط ونواذيبو.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير الأول إطلاق مسار لإعداد رؤية وطنية طويلة الأمد لموريتانيا في أفق 2060، تُترجم إلى مخطط تنموي يحدد الأولويات والمشاريع وآليات التنفيذ والتقييم، بمشاركة مختلف الفاعلين الوطنيين والاستعانة بالخبرات المتخصصة.
كما أكد مواكبة الحكومة للحوار الوطني الشامل، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية من خلال اعتماد معايير شفافة للترقية، وتطوير التكوين المستمر وتعزيز الكفاءة المؤسسية والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.