توقيع اتفاقيتي تمويل بين موريتانيا وفرنسا لدعم التكوين المهني وتعزيز قدرات الحماية المدنية

أشرف معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو أحمدو أمحيميد، رفقة معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد المختار أحمد بوسيف، ووزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر، اليوم الاثنين في نواكشوط، على توقيع اتفاقيتي تمويل بين موريتانيا وفرنسا لدعم التكوين المهني وتعزيز قدرات الحماية المدنية.

ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الموريتاني معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعن الجانب الفرنسي سفير فرنسا لدى موريتانيا، السيد إيمانويل بيسني، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط، السيد إينياس مونكام دافيرات.

وتتضمن الاتفاقيتان، قرضا بقيمة 21 مليون يورو، أي نحو 944 مليون أوقية جديدة، للمساهمة في تمويل مشروع لدعم الحماية المدنية عبر تعزيز قدراتها ومرونتها وتأمين السكان في مواجهة مختلف المخاطر، وبروتوكول اتفاق بقيمة 4 ملايين يورو، أي نحو 180 مليون أوقية جديدة، لتمويل مشروع دعم مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني الصناعية في نواكشوط.

وأكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، في كلمة بالمناسبة، أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين، يمثل خطوة لتعزيز التعاون بين موريتانيا وفرنسا في مجالي الحماية المدنية والتعليم الفني والتكوين المهني، مشيدا بمستوى التعاون بين البلدين وبالدعم الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية للبرامج التنموية الوطنية، الذي توسع ليشمل التعليم والتكوين المهني واللامركزية والأمن الغذائي والصحة وتخفيف المديونية.

وأوضح أن التمويل الموجه للحماية المدنية سيسهم في تعزيز قدرات التدخل لدى المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، وإنشاء مدرسة وطنية للحماية المدنية، وبناء وتجهيز عشرة مراكز جديدة، وإنشاء سلك لمتطوعي الحماية المدنية، وإعادة تفعيل الرقم الأخضر المجاني للإبلاغ عن الحوادث والطوارئ، وتكوين المنتخبين المحليين في مجال التعامل مع الكوارث.

وأشار إلى أن لبروتوكول يهدف إلى إنشاء معهد نموذجي للتعليم الفني والمهني متخصص في التبريد الصناعي والمنزلي والكهرباء واللحامة والنجارة، بما يسهم في تحديث تجهيزات التكوين ورفع قدرات المكونين وتوفير يد عاملة مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

من جهته، أكد السفير الفرنسي أن الاتفاقيتين تضافان إلى محفظة تمويلية فرنسية معتبرة في موريتانيا تشمل منحا وقروضا، موضحا أن مشروع دعم الحماية المدنية تبلغ كلفته الإجمالية 39.3 مليون يورو، من ضمنها قرض سيادي بقيمة 21 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي ومساهمة من الدولة الموريتانية.

وأضاف أن مشروع دعم مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني الصناعية في نواكشوط يمول بـ 4 ملايين يورو، وتتولى تنفيذه وكالة الخبرة الفرنسية على مدى ثلاث سنوات.