تكانت: انطلاق مشاورات المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية

أشرف معالي وزير التجهيز والنقل، السيد أعل ولد الفيرك، رفقة والي تكانت، السيد أحمدو مامادو كلي، أمس الجمعة بمقر المجلس الجهوي في تجكجه، على انطلاق المشاورات المتعلقة بالمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية على مستوى الولاية.
وتهدف هذه المشاورات إلى تقييم حصيلة المرحلة الأولى من البرنامج، المنفذة خلال الفترة 2025-2026، وتحديد أولويات التدخلات التنموية المقررة في مرحلته الثانية، استنادا إلى الاحتياجات التي سيعبر عنها المواطنون خلال هذه اللقاءات، في إطار مقاربة تشاركية ترمي إلى تعزيز الإنصاف والمساواة في النفاذ إلى الخدمات الأساسية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب معالي الوزير عن سعادته بزيارة ولاية تكانت على رأس بعثة رفيعة المستوى، في إطار متابعة تنفيذ هذا البرنامج، الذي يجسد تعهدات فخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز نفاذهم إلى الخدمات الأساسية في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تجسيد هذه التوجهات من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف ميدانيا على واقع تنفيذ المشاريع التنموية، وتقييم الإنجازات المحققة، والاستماع إلى انشغالات السكان وتطلعاتهم، تحضيرا لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج سنة 2027.

وأشار معالي الوزير إلى أن ولاية تكانت استفادت، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج، من غلاف مالي بلغ 20 مليار أوقية قديمة، خُصص لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التي شملت قطاعات حيوية ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، من بينها التعليم والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والثروة الحيوانية وفك العزلة والتشغيل وتمكين الشباب.
واستعرض معالي الوزير حصيلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي على مستوى ولاية تكانت، مبرزا الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات خلال المرحلة الأولى، وما أحدثته من تدخلات تنموية، ومؤكدا أن هذه الحصيلة تمثل منطلقا لتقييم مدى استجابة المشاريع المنفذة للاحتياجات الفعلية للسكان، وتحديد الأولويات التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام خلال المرحلة الثانية من البرنامج.

وأضاف أن إنجاز المشاريع المبرمجة لا يعني بالضرورة استكمال جميع احتياجات المواطنين، فالتنمية المحلية مسار متواصل يستدعي المتابعة والتقييم المستمرين، وتحديد الأولويات وفقا لتطلعات المواطنين.
وشدد على أن المقترحات المقدمة خلال هذه المشاورات لتحسين الخدمات الأساسية ستُولى عناية خاصة، داعيا إلى تحديد الاحتياجات والأولويات الضرورية على مستوى كل بلدية.
وأكد أن نجاح هذا المسار يقتضي تعاونا وثيقا بين السلطات الإدارية والمنتخبين والمصالح الفنية وممثلي المجتمع المدني.

من جانبه، أشاد رئيس جهة تكانت، السيد محمد ولد بيها، بالمقاربة التشاركية التي تتيح للمنتخبين والفاعلين المحليين الإسهام في تقييم المرحلة الأولى من البرنامج وتحديد أولويات المرحلة الثانية.
وأوضح أن هذه المقاربة تنسجم مع التوجه الذي أرساه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتعمل الحكومة على تجسيده، والقائم على إشراك الفاعلين المحليين في تحديد احتياجات المواطنين.
من جهتهما، أكد عمدة بلدية تجكجة، السيد جدو ولد مناب، ورئيس رابطة عمد بلديات ولاية تكانت، السيد السالك ولد عبد الجليل، أهمية هذه المشاورات في تحديد الأولويات التنموية، منوهين بما تحقق خلال المرحلة الأولى من البرنامج من مشاريع ومنشآت وبنى تحتية انعكست إيجابا على الحياة اليومية للمواطنين.

وأجمعت مداخلات المشاركين على أهمية هذه اللقاءات التشاورية في تحديد الأولويات التنموية لكل بلدية على حدة، حيث استعرضوا أبرز المطالب والاحتياجات التي عبّر عنها السكان، كما تضمنتها العرائض المقدمة من مختلف البلديات.
كما نوه المشاركون بالإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الأولى، وما تضمنته من مشاريع وبنى تحتية مست مختلف القطاعات وأسهمت في تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وجرت هذه المشاورات بحضور المستشار برئاسة الجمهورية، السيد هارونا أتراوري، ومستشار الوزير الأول، السيد أحمد الحاج، والمستشار المكلف بالنقل بوزارة التجهيز والنقل، السيد محمد محفوظ أعلى أوبك، والمستشار المكلف بالاتصال بالوزارة، السيد أحمد بدي التجاني، إضافة إلى السلطات الإدارية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، ورؤساء المصالح الفنية الجهوية، ونواب وعمد بلديات الولاية، وممثلين عن المجتمع المدني.