الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة: القيمة الاقتصادية للخدمات التي يوفرها النظام البيئي البحري لحوض آرغين تقدر بنحو 8 مليارات أوقية سنويا

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب اغليوه أمان احظانه، نائب رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، السيد مختار الحسينو لام، على سؤال شفهي مشفوع بنقاش، وجهه إليه النائب سيد أحمد محمد الحسن.

وأوضح النائب في سؤاله أن الحظيرة الوطنية لحوض آرغين تلعب دورا كبيرا في التنوع البيولوجي، كما تعتبر منطقة تكاثر لأنواع كثيرة من الأسماك والطيور المهاجرة، مبرزا دور الحظيرة في التخفيف من التغيرات المناخية والوفاء بالالتزامات الوطنية في إطار الحد من انبعاثات الكربون، مشيرا إلى أن منظمة “اليونسكو” أدرجتها ضمن التراث العالمي الذي يجب المحافظة عليه.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذها القطاع للمحافظة على هذا المخزون والتعريف به، خاصة على المستوى الوطني، والاستفادة من المقدرات التي تمتلكها الحظيرة في إطار سوق الكربون والسياحة الإيكولوجية.

وفي رده على السؤال، قال معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، إن الحظيرة الوطنية لحوض آرغين أنشئت سنة 1976. وتصنف اليوم ضمن ثلاث تصنيفات عالمية: منطقة رطبة ذات أهمية دولية ضمن اتفاقية رامسار سنة 1982، تراث عالمي للإنسانية من طرف اليونسكو سنة 1989، «هبة للأرض» من طرف الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) سنة 2001.

وأبرز أهمية الحظيرة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والبحث العلمي، وصون ثقافة المجتمع الموريتاني، فضلا عن دورها الاقتصادي في تجديد الموارد السمكية، والتنمية المحلية والسياحة، إضافة إلى امتصاص الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأكد أن القطاع نفذ سلسلة من الإجراءات موزعة على ثلاث محاور: المراقبة، دعم التنمية المحلية، وتطوير ودعم المعارف العلمية، مستعرضا خزان الحظيرة من الموارد الطبيعية، وما أنجزه القطاع في هذه المحاور المذكورة آنفا.

ونوه إلى الدور الذي تلعبه الحظيرة الوطنية لحوض آرغين، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، مبرزا أن القيمة الاقتصادية للخدمات التي يوفرها النظام البيئي البحري للحظيرة تقدر بنحو 8 مليارات أوقية سنويا، أي ما يعادل 198 مليون يورو سنويا.