توقيع دفتر شروط إعادة تأهيل مركز الاستقبال والدمج الاجتماعي للقصر المتنازعين مع القانون
نواكشوط
ترأس معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات، اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات في الوزارة، حفل توقيع دفتر شروط إعادة تأهيل مركز الاستقبال والدمج الاجتماعي للقصر المتنازعين مع القانون، وذلك بالشراكة مع المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء “تآزر”، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.
وإلى جانب توقيع معالي وزير العدل، وقع عن المندوبية العامة ل”تآزر” مندوبها العام السيد سيدي ولد مولاي الزين، فيما وقع عن منظمة اليونيسيف ممثلها بموريتانيا السيد الكبير العلوي.
ويتضمن مشروع إعادة تأهيل المركز عدة مكونات تشمل البنى التحتية، وتعزيز الموارد البشرية، وبرامج التربية والتكوين، وإعادة التأهيل، والدمج الاجتماعي.
وفي تصريح أدلى به على هامش حفل التوقيع، قال ممثل اليونيسف السيد الكبير العلوي إن الاتفاقية تكتسي أهمية بالغة في مجال حماية الأطفال المتنازعين مع القانون، مشيرا إل أن تنفيذها سيتم في إطار تعاون بين وزارة العدل وعدد من الشركاء من أبرزهم مندوبية “تآزر”.
وأضاف أن برنامج إعادة التأهيل يهدف إلى مراجعة وتطوير منظومة حماية الأطفال المتنازعين مع القانون، بما يكفل حمايتهم وإعادة إدماجهم داخل أسرهم ومجتمعهم بوصفهم مواطنين صالحين، يسهمون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وأوضح أنه في غضون سنة سيتحول مركز إعادة الدمج الاجتماعي بانواكشوط إلى أحد أبرز المراكز التي تحمي وتحافظ على حقوق الأطفال وفق أفضل المعايير العالمية.