كيهيدي: افتتاح ورشة جهوية حول تقارير الشفافية في الصناعات الاستخراجية
كيهيدي
افتتح مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، السيد محمد الأمين ولد أحمدو، اليوم الأربعاء في كيهيدي، أعمال الورشة الجهوية حول تقارير الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وذلك بحضور والي كوركل السيد محمد المختار ولد عبدي.
وستناقش هذه الورشة التقريرين السنويين للمبادرة للفترة 2023- 2024، وذلك بهدف تقاسم مضامين التقارير وخلاصتها، وتعزيز النقاش العمومي حول تسيير قطاع يعد من ركائزنا الوطنية، بمشاركة منظمات المجتمع المدني في ولايتي كوركل وكيدماغا.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، أن هذه التقارير تمثل خلاصة عمل اللجنة التي يتم تحيينها سنويا.
وأشار إلى أن إعداد تقرير واحد كان يستغرق في السابق ستة أو سبعة أشهر، وأحيانا يمتد إلى سنة كاملة، في حين كانت بعض المعطيات لا تحدث إلا كل أربع أو خمس سنوات.
ونبه إلى أنه، بفضل الجهود المبذولة من طرف فخامة رئيس الجمهورية والحكومة، تم إعطاء دفع حقيقي لتسريع وتيرة العمل، من خلال توفير الدعم المالي والمادي اللازم، وتسهيل المتطلبات اللوجستية والتنظيمية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم توفير الموارد البشرية والفنية الضرورية محليا، بدلا من الاعتماد على جهات خارجية.
واستعرض رئيس اللجنة أهم الأعمال التي قامت بها المنظمة اليوم، والتي تعتبر في جوهرها استجابة فعلية وتطبيقا عمليا لأحد أهم التزامات المبادرة على المستويين الوطني والدولي، والمتمثل في تقاسم مضامين التقارير مع قادة الرأي، من نواب وعمد وممثلي المجتمع المدني.
ومن جانبه، أكد الوالي أن هذه الورشة تعتبر فرصة حقيقية من أجل عرض مضامين مسودة هذه التقارير، واستعراض أهم الملاحظات والمساهمات من الفاعلين الجهويين والمجتمع المدني، والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار مستقبلا، وذلك انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، وهو النهج الذي تجسده حكومة معالي الوزير السيد الأول المختار ولد أجاي من خلال جملة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية
وأشار إلى أن هذا المسار الجاد قد توج بحصول موريتانيا على تقدير دولي رفيع، حيث نالت خلال سنة 2024 درجة 81 من أصل 100 في تنفيذ معيار مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بناء على قرار مجلس إدارة المبادرة في اجتماعه الحادي والستين، وهي درجة تجعل بلادنا من بين الدول الرائدة في مجال الشفافية.
وأشار الوالي إلى أن من شأن هذه الورشة أن تساهم في تحسين جودة تقارير بلادنا من خلال إثرائها بملاحظات ومقترحات كافة الأطراف المعنية، سواء تعلق الأمر بالسلطات الإدارية أو المنتخبين أو ممثلي المجتمع المدني أو الشركات أو المواطنين.
من جانبها، عبرت ممثلة التعاون الألماني، السيدة أفانتا صو، عن شكرها للسلطات الإدارية وجميع المشاركين على تعبئتهم حول قضية أساسية وهي الشفافية والحكامة الرشيدة للموارد الاستخراجية.
وأشارت إلى أن التعاون الألماني يرتبط بعلاقة وثيقة وطويلة الأمد مع مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في موريتانيا ضمن رؤية مشتركة وواضحة المعالم.
وكان العمدة المساعد لبلدية كيهيدي، السيد أبو سيسا، قد رحب بالحضور ونوه بالجهود التي تقوم بها المنظمة، داعيا المشاركين إلى الاستفادة مما سيُقدَّم خلال هذا اليوم.
وحضر انطلاق الورشة الحاكم المساعد لمقاطعة كيهيدي، والسلطات الأمنية والعسكرية بالولاية.
وستناقش هذه الورشة التقريرين السنويين للمبادرة للفترة 2023- 2024، وذلك بهدف تقاسم مضامين التقارير وخلاصتها، وتعزيز النقاش العمومي حول تسيير قطاع يعد من ركائزنا الوطنية، بمشاركة منظمات المجتمع المدني في ولايتي كوركل وكيدماغا.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، أن هذه التقارير تمثل خلاصة عمل اللجنة التي يتم تحيينها سنويا.
وأشار إلى أن إعداد تقرير واحد كان يستغرق في السابق ستة أو سبعة أشهر، وأحيانا يمتد إلى سنة كاملة، في حين كانت بعض المعطيات لا تحدث إلا كل أربع أو خمس سنوات.
ونبه إلى أنه، بفضل الجهود المبذولة من طرف فخامة رئيس الجمهورية والحكومة، تم إعطاء دفع حقيقي لتسريع وتيرة العمل، من خلال توفير الدعم المالي والمادي اللازم، وتسهيل المتطلبات اللوجستية والتنظيمية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم توفير الموارد البشرية والفنية الضرورية محليا، بدلا من الاعتماد على جهات خارجية.
واستعرض رئيس اللجنة أهم الأعمال التي قامت بها المنظمة اليوم، والتي تعتبر في جوهرها استجابة فعلية وتطبيقا عمليا لأحد أهم التزامات المبادرة على المستويين الوطني والدولي، والمتمثل في تقاسم مضامين التقارير مع قادة الرأي، من نواب وعمد وممثلي المجتمع المدني.
ومن جانبه، أكد الوالي أن هذه الورشة تعتبر فرصة حقيقية من أجل عرض مضامين مسودة هذه التقارير، واستعراض أهم الملاحظات والمساهمات من الفاعلين الجهويين والمجتمع المدني، والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار مستقبلا، وذلك انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، وهو النهج الذي تجسده حكومة معالي الوزير السيد الأول المختار ولد أجاي من خلال جملة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية
وأشار إلى أن هذا المسار الجاد قد توج بحصول موريتانيا على تقدير دولي رفيع، حيث نالت خلال سنة 2024 درجة 81 من أصل 100 في تنفيذ معيار مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بناء على قرار مجلس إدارة المبادرة في اجتماعه الحادي والستين، وهي درجة تجعل بلادنا من بين الدول الرائدة في مجال الشفافية.
وأشار الوالي إلى أن من شأن هذه الورشة أن تساهم في تحسين جودة تقارير بلادنا من خلال إثرائها بملاحظات ومقترحات كافة الأطراف المعنية، سواء تعلق الأمر بالسلطات الإدارية أو المنتخبين أو ممثلي المجتمع المدني أو الشركات أو المواطنين.
من جانبها، عبرت ممثلة التعاون الألماني، السيدة أفانتا صو، عن شكرها للسلطات الإدارية وجميع المشاركين على تعبئتهم حول قضية أساسية وهي الشفافية والحكامة الرشيدة للموارد الاستخراجية.
وأشارت إلى أن التعاون الألماني يرتبط بعلاقة وثيقة وطويلة الأمد مع مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في موريتانيا ضمن رؤية مشتركة وواضحة المعالم.
وكان العمدة المساعد لبلدية كيهيدي، السيد أبو سيسا، قد رحب بالحضور ونوه بالجهود التي تقوم بها المنظمة، داعيا المشاركين إلى الاستفادة مما سيُقدَّم خلال هذا اليوم.
وحضر انطلاق الورشة الحاكم المساعد لمقاطعة كيهيدي، والسلطات الأمنية والعسكرية بالولاية.