اجتمعت لجنة التوجيه الآسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية في الجمعية الوطنية اليوم الاربعاء برئاسة النائب محمد الامين ولد الشيخ، لمناقشة مشروع قانون تحرير االاتصال السمعي البصري.
وقد مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الاستاذ حمدي ولد المحجوب.
وأوضح وزير الاتصال في بداية الاجتماع،أن الحكومة حريصة على مصادقة البرلمان في دورته الحالية على مشروع قانون الاتصال السمعي البصري،مذكرا بتعهدات رئيس الجمهورية في زيارته الاخيرة للتلفزة الوطنية بتقديم هذا القانون الى البرلمان والمصادقة عليه في دورته الحالية.
وأكد الوزير على أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تنظيم الفضاء الاعلامي الوطني ليلعب دوره كاملا في خدمة التنمية، مشيرا الى أن هذا القانون يسعى إلى تطوير القطاع السمعي البصري العمومي ليكون قادرا على أداء مهام الخدمة العمومية ويستجيب لتطلعات المواطنين وحاجياتهم في الميدان الاعلامي والتثقيف والترفيه.
وبين أن القانون يفتح الآفاق أمام التنوع والتعددية، حيث يفسح المجال لإنشاء واستغلال شبكات الاتصال السمعي البصري من قبل متعهدين خواص وذلك في اطار تعددي منظم وشفاف.
ومن المقرر أن يقدم هذا المشروع من قبل لجنة التوجيه الاسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية الى الجمعية الوطنية يوم غد في جلسة علنية لمناقشته والمصادقة عليه.
الموضوع السابق