بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة

صدر عن المجلس الأعلى للدولة ظهر اليوم الخميس البيان التالي:
“لقد قرر المجلس الأعلى للدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان استمرارية الدولة والإشراف بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني، على تنظيم انتخابات رئاسية تمكن من دفع المسار الديمقراطي في البلد وتأسيسه علي قواعد ثابتة ودائمة.
وفي هذا الإطار وحرصا من المجلس الأعلى للدولة علي صيانة دستور 20 يوليو 1991 المعدل، والمؤسسات الديمقراطية المنبثقة عنه ودون التدخل أكثر من ما هو ضروري في سير المؤسسات الديمقراطية، فقد قرر المجلس الأعلى للدولة أن يمارس بطريقة جماعية خلال أقصر فترة ممكنة الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية.
وطبقا لهذه الصلاحيات ستشكل حكومة تمارس تحت قيادة رئيس المجلس الأعلى للدولة الصلاحيات الواردة في الدستور.
وسيستمر البرلمان وكافة المؤسسات الدستورية والإدارية في ممارسة صلاحياتها طبقا للدستور والقوانين والنظم المعمول بها. وستستمر كذلك المجالس البلدية في ممارسة مأموريتها الاعتيادية، كما تستمر الأحزاب السياسية والنقابات المؤسسة قانونيا في ممارسة نشاطاتها بحرية طبقا للقانون.
كما ستصان وتحترم حرية الصحافة وجميع الحريات العامة والفردية وسيحافظ علي الأمن والنظام العام في البلد.
وسيتم تحديد هذا النظام المؤسسي الجديد والمؤقت بموجب أمر دستوري يعدل الدستور عند الاقتضاء. وسيصدر هذا الأمر الدستوري خلال الأيام القادمة.
وفي أعقاب الاقتراع المنتظر، سيبادر رئيس الجمهورية المنتخب بممارسة جميع صلاحياته الدستورية.

انواكشوط 7 أغسطس 2008”.