ورشة فنية للمصادقة على خطة العمل لدفع القطاع الصناعي

نطلقت صباح اليوم الخميس في نواكشوط ورشة فنية
خاصة بالمصادقة على مشاريع إعلان السياسة الصناعية وخطة العمل لإنعاش القطاع الصناعي في موريتانيا.
وتنظم هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا، بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
ويهدف هذا اللقاء الذي يستفيد منه خمسون مشاركا من القطاعين العام والخاص إلى التشاور مع الفاعلين في القطاع الصناعي والشركاء في التنمية من أجل تحديد سياسة تمكن من توفير مناخ ملائم لدفع النشاطات الصناعية والرفع من قدرتها التنافسية ومساهمتها في تسريع النمو الاقتصادي حسب القائمين على الورشة.
وأكد الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة وكالة السيد محمد ولد حنين أن القطاع الصناعي يلعب دورا أساسيا في اقتصادات البلدان من خلال تصنيع الثروات الطبيعية وخلق القيمة المضافة.
وأوضح أن ذلك يشكل مصدر ثراء وتوفير لفرص العمل الدائمة وتوزيع الدخل الثابت ومن ثم مكافحة الفقر وضمان تموين الأسواق بالسلع والخدمات.
وقال ان الدولة تعول على مشاركة جميع الأطراف من مؤسسات عمومية وقطاع خاص وشركاء في التنمية في اثراء النقاش حول الوثائق المقدمة التي أعدها خبي من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وأكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد محمد ولد لمرابط أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية اعد سياسة لتنمية القطاع الصناعي في موريتانيا منذ أربع سنوات وأن هذه فرصة لإطلاق تنفيذ هذه السياسة.
وعبر ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية السيد آلين نيكليز عن أمله في أن تناقش هذه الورشة خطة إستراتجية وعملية لتنمية القطاع الصناعي الذي يعتبراهم محرك للتنمية الاقتصادية.