مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون الشفافية المالية مع تعديل في المادة الرابعة

صادق مجلس الشيوخ في جلسته العلنية التي عقدها اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في نواكشوط برئاسة السيد با مامادو الملقب أمباري، رئيس المجلس على مشروع قانون الشفافية المالية في الحياة العمومية مع إدخال تعديل على المادة الرابعة من النص المذكور.
ويلزم التعديل الوارد على النص الأصلي رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية ونوابه والمسؤولين الأوائل للمجموعات المحلية،التي تتولى تسيير ميزانية يحدد مستواها بموجب مرسوم، التصريح بممتلكاتهم.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة السيد عبد العزيز ولد الداهي،وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة.

ونظرا للاختلاف بين قراءة مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الأولية لمشروع قانون الشفافية في الحياة العمومية وطبقا للمواد 66 من الدستور و13 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ و64 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية،تقرر تشكيل لجنة متساوية الأطراف من الغرفتين والتي قررت في اجتماعها بمجلس الشيوخ قراءة ثانية لمشروع القانون المذكور بموافقة 13 برلمانيا من اعضائها ورفض