سلط وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد عزير ولد الداهي مساء اليوم الاثنين في انواكشوط الضوء على ملابسات قضية المخدرات الأخيرة التي شغلت الرأي العام الوطني منذ بداية الشهر الجاري ومازالت بعض فصولها جارية.
وتناول الوزير مجريات هذه القضية منذ اليوم الأول لبدايتها،حيث أكد أنه في فاتح مايو 2007 وعلى تمام الساعة التاسعةوالنصف حطت طائرة ذات محركين في مطار انواذيبو،لتقلع مباشرة عند اقتراب مصالح النجدة والأمن منها،مضيفا أن الأمن صادر بعد ذلك ما يناهز 600كلغ من مخدر الكوكايين وأن الطائرة تم العثور عليها على بعد 125 كلم على طريق انواكشوط/ انواذيبو.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الشرطة حققت حتى الآن بشان هذه القضية مع ثلاثين شخصاأوقف سبعة منهم وأطلق سراح البقية وتواصل البحث عن مجموعة من خمسة أشخاص مازالوا فارين، مشيراالى أنها(الشرطة)ضبطت 20 مليونا و 800ألف أوقية وأجهزة معلومات وطائرة مروحية كانت جاثمة في فندق على شاطئ البحر(انواذيبو) بحوزة أجنبيان لهما علاقة بالمواطن الموريتاني المشتبه به الرئيسي فى العملية وتحققت من أن كمية المخدرات المضبوطة كانت موجهة الى هذا الموريتاني.
وقال ان مصالح الأمن تمكنت خلال يوم السبت الماضي فى ميناء انواذيبو من حجز حاوية بها سيارتان وباص ومبلغ مالي قدره 820ألف يورو و48 جهاز تلفون وأشياء أخرى.
وقال ان السلطات المعنية أنشأت لجنة تتولى متابعة هذه القضية يرأسها وكيل الجمهورية على مستوى انواذيبو،مؤكدا على أن الحكومة ستواصل متابعة الموضوع حتى النهاية ولن تقبل أي مساومة حتى تتم محاسبة المسؤولين عن هذا الجرم .
وخلال رده على أسئلة الصحافة،وبخصوص سؤال يتعلق بعدم الافصاح عن أسماء بعض المتابعين في هذه القضية أوضح الوزير أن ذلك يعود الى أن التحقيق مازال جاريا،نافيا ماتردد عن عدم علم مصالح الأمن بهبوط الطائرة الأولى.
وفي موضوع آخر أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال يتعلق بما يعرف بملف الإسلاميين أن الحكومة تأمل حلا نهائيا لهذه القضية وأنها (الحكومة)أعطت التعليمات الضرورية لوزير العدل وفق احترام مبدا استقلالية القضاء.
وتعهد وزير الثقافة والاتصال خلال كلمة له بالمناسبة بدعم الحكومة للصحافة الوطنية،مشيرا الى أنه لدى السلطات العمومية توجهات جديدة تركز على اشاعة العدالة بين المواطنين وتعزيز الوحدة الوطنية والصرامة في التسيير وتقريب خدمات الادارة من المواطن وعدم التمييز فيها بينهم على اي اساس جهوي أو فئوي وقبلي…
وطالب بأن تلعب الصحافة دورها كاملا وأن تكون موضوعية في معالجاتها وأن تبتعد عن اطراء الحكومة وتكتفي بقول الحقيقة المجردة،مبينا أن السلطات تعول على وسائل الاعلام في انارة الرأي العام الوطني حول مختلف القضايا المطروحة وأنها(الحكومة) تتعهد بالقطيعة التامة مع ممارسات الماضي السلبية.
وقال انه من اولويات الدولة الانفتاح على الصحافة وانها فى هذا السياق ستباشر الاجراءات الخاصة باصدار البطاقة الصحفية.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي
اعتصام أكثر من 100 موظف وعامل فيما كان يعرف بمفوضية حقوق الإنسان