وزير الاقتصاد والمالية:مشروع القانون الجديد يعزز قدرات مؤسسات التمويلات الصغيرة
اكد السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز، وزير الاقتصاد والمالية فى رده على تدخلات وملاحظات النواب خلال جلستهم العلنية اليوم الأربعاء حول مناقشة مشروع قانون دعم قدرات فاعلى التمويل الخفيف ان المشروع يجب تناوله من حيث أساسه الاستراتيجي .
وأضاف ان المشروع يستجيب لترقية القرض الخفيف وتعزيز وتنمية المقاولات الصغيرة وبا لتالى محاربة الفقر وترسيخ النمو فى محيط الفقراء .
وأشار الى أن أهداف استرتيجية محاربة الفقر ترمي الى ترقية القرض الخفيف وتشجيع ثقافة نمو الادخار وترقية المقاولات وتعزيز اساليب نفاذ الفقراء الى رأس المال بغية تطوير قدراتهم فى الإبداع.
وأشار إلى ان هذا المشروع قدم على اساس مشروع سابق دعمه الصندوق الافريقى للتنمية فى الفترة مابين 98-2004 ، استطاع تحقيق جملة من الأهداف بعد تقييمه ،مشيرا الى الفرق بين الأهداف والآثار الاقتصادية للمشروع .
وبين الوزير ان من تلك الأهداف التي تحققت اقامة سبعة صناديق للقرض والادخار وتحقيق نمو بلغ 20% بالمائة بالنسبة للقروض فى المتوسط سنويا وهو ما يدل حسب الوزيرعلى اقبال المواطنين على عروض القرض ،كما تم تكوين عمال وتأثيث تلك الصناديق بالمستلزمات .
واوضح ان من تلك الاهداف التى تحققت وصول عدد المنتسبين لهذه الصناديق الى 37 الف منتسبا بدل 13 الفا كانت متوقعة ،كما وصلت المدخرات المكدسة بمؤسسات الادخار الى ثلاثة(3) مليار اوقية ،كما استفاد من المشروع 35 مؤسسة وسبعة صناديق لقرض، فى حين بلغت نسبة التسديد 92% بالمائة، وقد تكون اعلى فى بعض التقييمات مما يجعل النسبة اعلى من مثيلاتها فى القطاع المصرفى حيث وصلت الى حدود70% بالمائة.
وقال وزير المالية ان على المشروع الجديد ان يواصل تحسين الجوانب الايجابية ويتحاشى الجوانب السلبية فى المشروع القديم .
واضاف ان المشروع الجديد عالج ضعف الاطار القانونى وديمومة التمويل عبرالتفكير فى انشاء هيئة مالية تشرف على القطاع .
وابرز ان المشروع الجديد ركزعلى تطويرالقدرات التنظيمية من خلال تطوير اليات التصور لدى المشرفين على المؤسسات المالية الصغيرة لمختلف الاليات المرتبطة بالقرض والزبون كسياسة التسديد وفترة القرض واساليب الضمان وتقدير الاخطار من خلال المحاسبة وقواعد الافصاح والرقابة .
والح السيد الوزير على اهمية تعزيز القدرات وتوسيع طاقات الاستعاب للتمويلات التى هى الركيزة الاساسية للمشروع بدل خطوط القرض، وفى هذا الاطار سيتم تكوين 1500 مقاولة صغيرة تستفيد من نشاطات تعزيز القدرات .