نحو دمج موظفي ووكلاء الدولة في النظام الجديد للوظيفة العمومية

أشرف السيد محمد ولد أحمد ولد اجك، وزير الوظيفة العمومية والعمل في حكومة تصريف الأعمال اليوم الخميس في نواكشوط على تنصيب لجنتين تعنى اولاهما بالجوانب المؤسسية الخاصة بسلك الموظفين.
و تدخل ضمن دائرة اختصاصها قضايا التقدم في السلم ودمج وكلاء الدولة وعقدوني الوظيفة العمومية إلى جانب تصحيح وضعية من يستوجب ذلك.
وتدعى هذه اللجنة بمقتضى القانون الجديد لعمال الدولة “لجنة الترقية”.
أما اللجنة الثانية فتختص في الأمورالمتعلقة بالترقية و تصحيح الوضعيات والجوانب المؤسسية بالنسبة لمدرسي التعليم العالي، وتعرف هذه الاخيرة ب “لجنة الترقية” ضمن النظام الخاص بعمال التعليم العالي.
و يترأس الاولى السيد جالو ما مدو باتيا، مستشارا بالوزارة الاولى، فيما يترأس الثانية السيد صالح ولد مولاي أحمد، رئيس مجلس جائزة شنقيط.
و تتولى اللجنتان بالإضافة الى دراسة الملفات، إصدار التوصيات للوزير المختص فيما يخص الترقية والدمج و تصليح الاوضاع والتعاقد، بما ينسجم مع النظام الخاص لعمال الوظيفة العمومية.
و تتوفر اللجنتان على امانتين عامتين تقومان باعداد مشاريع القرارات المتعلقة بدائرة اختصاصها.
وتتحمل الدولة نفقات تسيير هاتين اللجنين مع امكانية لاستعانة بالخبرات الاخرى عند الاقتضاء.
ويأتي تنصيب اللجنتين المذكورتين بعد المصادقة في 20 مارس 2007 على المراسيم المطبقة لقانون الوظيفة العمومية الذي تمت المصادقة عليه سنة 1993.
وستبت اللجنتان في أمر 32 الفا من عمال الدولة مابين موظف ووكيل بهدف دمجهم في 17 سلكا خاصا تم تحديدها والمصادقة عليها.