إقتصاد

عقد اجتماع حول منصة الفاعلين في مجال تخطيط المجال البحري

نواكشوط ,  08/04/2021
نظمت وزارة البيئة والتنمية المستديمة بالتعاون مع الصندوق الائتماني البيئي اليوم الخميس في انواكشوط، اجتماعا حول منصة الفاعلين في مجال تخطيط المجال البحري من أجل تسيير بيئي معقلن ومتوازن.

وقد ترأس حفل افتتاح أعمال هذا الاجتماع السيد الشيخ التراد ولد محمد سعد بوه، مدير الرقابة البيئية والتنمية المستدامة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة الذي نبه في كلمة له بالمناسبة إلى أن هذا اللقاء يعكس اهتمام السلطات العمومية بحماية البيئة البحرية والشاطئية وبالتسيير المسؤول لمصادرنا الطبيعية، كما يجسد إرادة السلطات العليا في البلاد في إشراك القطاعين العام والخاص في إعداد السياسات الوطنية في هذا المجال.

وقال إن المصادر البحرية والشاطئية تحتل الصدارة في تنمية البلاد سواء تعلق الأمر بالمصادر المتجددة كالمصادر البحرية أو المعدنية أو النفطية، مشيرا إلى أن استغلالها عرف تسارعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة مما حول مركز الاهتمام الاقتصادي للوطن نحو المحيط وجعلنا أمام تحديات بيئية كبيرة.

ونبه إلى أنه تم القيام بعدة جهود سواء تعلق الأمر بالتوجهات الاستراتيجية أو التشريعية كأدوات تساعد على اتخاذ القرار أوآليات عملية كالرقابة المشددة للموارد البحرية والشرطة البيئية والدور الفعال الذي تقوم به الهيئات العلمية الوطنية وقواتنا المسلحة للمحافظة على البيئة ومكافحة التلوث البحري.

وبدوره نبه السيد أحمد ولد افقيه، المدير التنفيذي للصندوق الإئتماني البيئي والتنوع البيولوجي البحري والشاطئي في موريتانيا إلى أن التشاور حول التسيير المندمج والمستدام للفاعلين في البحر أصبح اليوم ضرورة قصوى لموريتانيا.

وقال إن نشاطات استخراج البترول والغاز والصيد والنقل البحري واستصلاح الشاطئ والآفاق الواسعة لتنمية هذه القطاعات يجب أن تعي أهمية التعايش وحماية التنوع البيولوجي البحري والشاطئي.

وأضاف أن مبادرة إنشاء منصة الفاعلين في مجال الشاطئ والبحر تجسد إرادة كل الأطراف المعنية للعمل معا حول المسائل الحساسة والاستراتيجية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتسيير المصادر البحرية والشاطئية، وذلك بالتنسيق مع كل الاستخدامات التي قد يكون لها تأثير على التنوع البيولوجي البحري والشاطئي في موريتانيا.

وأشار إلى أن مهمة الصندوق الائتماني البيئي لحوض أرغين والتنوع البيولوجي البحري والشاطئي تتعلق بدعم جهود الحكومة من خلال وضع تمويل مستديم للمحافظة على المناطق البحرية والشاطئية ولذلك يقدم دعما سنويا لفائدة حظيرتي حوض آرغين وجاولينغ لتمويل التكاليف المتعلقة بالمحافظة على هذه المناطق وخاصة في مجال الرقابة والمتابعة الإيكلوجية والمائية والحكامة المتقاسمة.

وبدوره أعلن منسق مشروع التسيير المندمج للموارد الطبيعية في التعاون الألماني في موريتانيا السيد ايرمان فامبومل أن التعاون الألماني سيتجه إلى الجانب القاري عوض الحانب البحري تمهيدا لخروجه نهائيا من التعاون الفني في المجال البيئي خلال الآجال القريبة.
آخر تحديث : 09/04/2021 12:20:24