انواكشوط ,  05/07/2017  -  احتضن فندق موريسانتر اليوم الاربعاء اشغال اختتام مشروع ترسيخ دولة القانون والحكامة الاقتصادية و المالية في موريتانيا والذي دام 7 سنوات والممول من طرف التعاون الفرنسي.

واشرف على الاختتام الامين العام.

واوضح الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده ان هذا المشروع مكن من تمويل العديد من النشاطات مواكبة لجهود موريتانيا الدؤوبة لاصلاح المالية العمومية واضفاء الشفافية وحسن التدبير على تسيير الشأن العام وفقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز والمنفذة في برامج حكومة الوزير الاول المهندس يحي ولد حدمين.

واضاف انه في اطار هذا المشروع الذي يهدف الى تحسين تسيير الموارد العمومية الوطنية تم توفير خبرات فنية عالية لآهم الادارات المالية والاقتصادية على مدى سنوات عديدة , كما مكن من تنفيذ برنامج حافل للتكوين المستمر وتحسين الخبرات مما ساهم بصفة عامة في ترقية أداء القطاع الملاحظة خلال السنوات الاخيرة.

وقال ان هذا المشروع يأتي ضمن سجل التعاون المثمر والمتعدد الاوجه القائم بين بلادنا وجمهورية فرنسا , كماتقدم بجزيل الشكر للجمهورية الفرنسية على ماتقدمه من مساهمة مقدرة دعما لجهود موريتانيا في مجال التنمية .

وبدوره أوضح السفير الفرنسي المعتمد في موريتانيا سعادة السيد جويل ماير أن دعم الحكامة الاقتصادية والمالية يحتل مكانة مركزية في توطيد دولة القانون بموريتانيا وهو مايتجلى في الاطار الاستيراتيجي لمحاربة الفقر والآن في استيراتيجية النمو المتسارع والرفاهية المشتركة التي ستكون مرجعية لموريتانيا في مجال السياسة التنموية حتى سنة 2030.

وقال إن فرنسا تساهم منذ زمن بعيد في الاصلاحات الاقتصادية والمالية في موريتانيا .

آخر تحديث : 05/07/2017 15:46:00

الشعب

آخر عدد : 11343

افتتاحيات

قمة الأمل المحقق
إنه لتاريخي بحق، ذلك القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بترحيبه بعقد

معرض الصور

1
أنشطة رئاسية