نواكشوط,  19/06/2017  -  صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها زوال اليوم الاثنين تحت رئاسة السيد الحاج عبدول با نائب رئيس المجلس ، على مشروع قانون نظامي يحدد تشكلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان .

وأكدت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت اعل سالم في تقد يمها لمشروع القانون أمام السادة الشيوخ أنه يدخل في إطار عملية شاملة تهدف الى تعزيز دولة القانون والمؤسسات في كنف جمهورية ديمقراطية تكفل حماية وتجسيد حقوق الانسان والحريات بشكل تام.

و أضافت أن مشروع القانون الحالي عمد الى تعديل بعض مواد القانون رقم 2010 /031 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010 القاضي بانشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتناول التعديل المواد 6 و9 و11 و12 و 16و17 و ذالك لضمان تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان ولاسيما توصيات اللجنة الفرعية المعنية باعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان تما شيا مع مبادئ باريس .

السادة الشيوخ وخلال مداخلاتهم ثمنوا مشروع القانون
آخر تحديث : 19/06/2017 23:33:24

الشعب

آخر عدد : 11240

افتتاحيات

قمة الأمل المحقق
إنه لتاريخي بحق، ذلك القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بترحيبه بعقد

معرض الصور

1
أنشطة رئاسية