صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها زوال اليوم الاثنين تحت رئاسة السيد الحاج عبدول با نائب رئيس المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي الموقع بين الدولة الموريتانية وشركة حفر الآبار للفترة 2016 /2019 .
وأ برز وزير المياه والصرف الصحي السيد يحي ولد عبد الدائم في تقديمه لمشروع القانون أمام السادة الشيوخ ما أنجزته الشركة في العقد السابق للفترة 2013/ 2016حيث أنجزت 139 حفر كما قامت ب237 دراسة هدرو جيولوجية وجيوفيزياية بغرض اقامة نقاط مائية.
وأضاف أن هذه الانجازات ساهمت في تغطية حاجات السكان والتنمية الحيوانية خاصة في المناطق التي يطبعها نقص حاد في الماء أوتشكل أقطابا استراتيجية جديدة للتنمية .
وأكد أن البرنامج الجديد يكتسي أهمية قصوى خاصة بعد برهنة الشركة على قدراتها في السابق خا صة في الحا لات الاستعجالية في المناطق التي لم تكن الشركات الخصوصية ترغب في التدخل فيها مؤكدا أن البرنامج الجديد لايسمح للشركة بالحصول على التعويضات المالية الامقابل الانجاز الفعلي للأشغال والتصديق عليه من طرف مراقب الأشغال المختص .
السادة الشيوخ وخلال مدا خلاتهم ثمنوا مشروع القانون خاصة دوره في الحد من مشكلة العطش .