واصل المشاركون في أعمال ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية المنظمة في إطارالحوار الوطني الشامل اليوم الجمعة في نواكشوط مناقشاتهم لمختلف النقاط المدرجة على جدول أعمالهم.
و قد أتيحت الفرصة لكل المتدخلين لتقديم آرائهم واقتراحاتهم حول مختلف هذه النقاط وما يرونه ضوروريا لتعزيز دولة القانون وإقامة العدالة الاجتماعية.
وأبرز المتدخلون أهمية الاستفادة من تجارب الدول الديمقراطية في مجالات تعزيز الحريات الفردية والجماعية وتعزيز استقلالية القضاء وفتح وسائل الاعلام العمومي أمام الجميع وتفعيل وتعزيز أداء التدخلات الهادفة إلى محاربة الفقر وتفعيل الاصلاحات العقارية وتنظيم وتفعيل أداء سياسات القطاعات الزراعية والمعدنية بما يعود بالنفع على المواطنين وتعزيزمساهمة القطاعين في تنمية البلد.