التهديد بإغلاق صيدليات لا تستوفي المواصفات المطلوبة يثير ضجة في الأوساط الصحية

أثار تهديد وزارة الصحة بإغلاق عدد كبير من الصيدليات في انواكشوط المخالفة للشروط الصحية المطلوبة، ضجة داخل الحقل الطبي والصيدلي الوطني.
وأوضح الدكتور حمود فاضل محمد مدير الصيدلة والمخابر في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن القرار يشمل الصيدليات التي لا تلتزم بالضوابط والمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة .
وقال الدكتور حمود إن أي صيدلية لا تتوفر على طبيب أو صيدلاني أو ممرض بالنسبة للمستودعات مهددة بالإغلاق.
وكشف مدير الصيدلة والمخابر عن مخالفات وتصرفات وصفها باللامهنية والأخلاقية لبعض الصيدليات، حيث يقدمون استشارات طبية دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، غير آبهين لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على حياة المواطن.
وفيما يخص عمل الأطباء أو الصيادلة الأجانب في الصيدليات الوطنية، أوضح مدير الصيدلة والمخابر أنه يتعين على كل أجنبي يعمل في القطاع أن يمر أولا بسلك الأطباء والصيادلة للتأكد من صحة الشهادات التي يحملها ومؤهلاته العلمية والمهنية حتى يكون له الحق في مزاولة مهنته في موريتانيا سواء في القطاع العام أو الخاص.
مشيرا إلى أن موريتانيا لديها اتفاقيات مع مصر ومالي في مجال تبادل العمالة، وخاصة في الصيدلة والطب العام.
وأكد أن قرار التهديد بالإغلاق يدخل في إطار محاربة انتشار الأدوية المزورة في البلاد وتلك المنتهية الصلاحية.
ومن جانبه أوضح السيد عابدين ولد باب احمد الأمين العام لاتحادية المستثمرين في ميدان الصيدلة أن اتحاديته تبذل كل الجهود لمساعدة الوزارة في تنظيم قطاع الصيدلة من خلال التجاوب مع كل طلباتها المتعلقة بضبط بيع الأدوية وحفظها.
وأكد أن هذا القطاع يحتاج الكثير من الرعاية والضبط والصرامة لارتباطه بصحة المواطن.
وأضاف أن الاتحادية تتفهم الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة لتنظيم الصيدلة، لكنها في نفس الوقت لا تخفى مخاوفها من الانعكاسات السلبية التي قد يسببها إغلاق كم كبير من الصيدليات سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى المهني.
وفى بيان نسب لاتحادية ملاك الصيدليات، حصلت الوكالة الموريتانية للأنباء على نسخة منه، يرى ملاك هذه الصيدليات المشمولة بقرار الوزارة أن إغلاق كم كبير من الصيدليات في آن واحد ستكون له مخلفات وانعكاسات سلبية على المواطنين وعلى قطاع الصيدلة بشكل عام.
وحذر البيان من خطورة استغلال الصيدليات القليلة التي ستبقى مفتوحة لهذه الفرصة لمضاعفة أسعار الأدوية والقيام بمضاربات سيكون المواطن ضحية لها.
واتهم البيان بعض الجهات العاملة فئ القطاع بالوقوف وراء هذا الإجراء لتحقيق مآرب نفعية. وقال “إن وجود مجموعة من الدكاترة الأطباء يملكون عيادات طبية خصوصية ولا يريدون المنافسة فئ هذ الميدان يستغلون نفوذهم في وزارة الصحة لتحقيق هذا المسعى”.
وكانت وزارة الصحة قد وجهت إنذارا للصيدليات التي لا تستجيب للمعايير الصحية المطلوبة بإغلاقها إذا هي لم تنسجم وتستوفى الشروط والمواصفات التي حددتها الوزارة لممارسة النشاط الصيدلاني في موريتانيا.
ومنحتها مهلة عشرة أيام للتكيف وتسوية الوضعية.
ويأتي هذا الإجراء بعد حملة تفتيش واسعة النطاق قامت بها الوزارة مؤخرا داخل القطاع.