اشرف الوزير الأول السيد الزين ولد زيدان مساء اليوم على تدشين مركز لإنتاج وتوزيع الغازات الطبية وقسمين للإنعاش..
واستمع الوزير الأول إلى شروح فنية عن هذه الوحدات الصحية ومساهمتها في تحسين وترقية الخدمات الطبية داخل مركز الاستطباب الوطني.
وتبلغ كلفة مركز إنتاج وتوزيع الغازات الطبية والبناية والتجهيزات الحديثة لقسمي الإنعاش من أجهزة ومنبهات ومراكز مراقبة، 160 مليون أوقية، منها 70 مليون أوقية تمثل سعر وحدة إنتاج الأكسوجين، حسبما أفاد به مصدر من مركز الاستطباب الوطني للوكالة الموريتانية للأنباء.
وتتسع طاقة قسمي الإنعاش، حسب نفس المصدر، لخمسة عشر سريرا مجهزة بحشايا أسفنجية مضادة للقروح الجلدية بالإضافة إلى كافة المستلزمات الطبية الضرورية للعناية المركزة.
وأكد وزير الصحة السيد محمد الأمين ولد الرقاني في كلمة بالمناسبة أن تدشين هذه الوحدات الصحية يندرج في إطار التوجه العام لوزارة الصحة الرامي إلى تطوير وعصرنة المنشآت الطبية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن أهمية مولد الأكسوجين يكمن في طاقته المعتبرة وقدرته على إنتاج وتوزيع الاوكسوجين على كافة المصالح الطبية في مركز الاستطباب الوطني وفقا للنظم والمعايير الطبية المتعارف عليها دوليا.
وقال السيد محمد الأمين ولد الرقاني إن تدشين هذه الوحدات الصحية يعكس مدى العناية التي توليها السلطات العمومية للقطاع الصحي والرعاية التي يحظى بها في ظل السياسة الجديدة.
وأضاف ان تقريب الخدمات الصحية من المواطنين يمثل غاية السياسة التي ينتهجها قطاع الصحة، مبرزا ان هذا التوجه انعكس على كل المنشآت الطبية حيث استفادت المستشفيات الكبرى من عمليات التوسعة ومن التجهيزات الطبية الضرورية.
واستعرض الوزير المحاور الأساسية لسياسة قطاعه وما تم انجازه خلال السنة الحالية..
وأشار وزير الصحة إلى أن قطاعه انتهج هذه السنة ضمن خطته الإستراتيجية رؤية تنموية تعتمد على دعم المصادر البشرية من خلال المتابعة والمراقبة على تواجد عمال الصحة في أماكن عملهم أوقات العمل مبرزا أن هذه السياسة ساهمت في خفض نسبة التغيب من 10 إلى 3 بالمائة.
وأكد محمد الأمين ولد الرقاني أنه تمت مراجعة منظومة التحفيز المالي كإجراء لتحسين أداء المصالح الصحية
وفي مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، ابرز الوزير انه تمت ملاءمة القانون الداوائي ويجري حاليا إعداد قانون خاص برقابة المؤثرات العقلية، مشيرا إلى انه تم إنشاء مختبر خاص بالرقابة على جودة الادوية يعمل بصفة منتظمة.
وأضاف وزير الصحة ان كل هذه الإجراءات من شأنها أن تضمن التأكد من نوعية المنتجات الطبية وفقا للمعايير العلمية المتعارف عليها.
وأشار إلى أنه من بين الإجراءات المتخذة في هذا الإطار التسيير الشفاف والمتابعة الصارمة لطرق التزود بالادوية مما نتج عنه تحسن كبير في السيطرة على استيراد الأدوية وبالتالي تحسن ملحوظ في النوعية.
ومن جانبه، أكد السيد مولاي عمران مدير مؤسسة الخير التي تتولى تنفيذ أشغال مركز إنتاج الأكسوجين أن هذه الوحدة ستوفر كميات معتبرة من الأكسوجين وتوزيعها على مختلف مصالح مركز الاستطباب الوطني من خلال شبكة أنابيب نحاسية تتجاوب وتتلاءم مع المواصفات الدولية.
وبين فاضل ولد بلعمش مهندس طبي ن مركز إنتاج الأوكسجين يضم وحدتين للإنتاج تعملان بشكل تناوبي حيث تبدأ إحداهما العمل بشكل تلقائي في حالة تعطل الأخرى.
وأكد أن إنشاء مركز لإنتاج وتوزيع الاكوسجين سيؤمن حاجات مركز الاستطباب من هذه المادة.
وتجدر الإشارة أن مركز الاستطباب الوطني انتهج في الفترة الأخيرة برنامجا لعصرنة المؤسسة مركزا على إعادة ترميم البنايات ودعم التجهيزات الطبية وتحسين قدرات العمال وتوفير الأدوية واللوازم الطبية بصفة دائمة.
وتتكون وحدة إنتاج وتوزيع الأكسوجين من جهازين لضغط الهواء بحجم قدره 300 متر مكعب ووحدتين للتصفية والتجفيف وأربعة خزانات منها اثنان للهواء بسعة قدرها 2000 لتر وخزانين للأوكسجين بسعة قدرها 1800 لتر إضافة إلى مركز عكسي بحجم 12 قنية.
وانطلاقا من هذه الوحدة يتم توزيع الغازات الطبية عبر شبكة من النحاس إلى كل أقسام مركز الاستطباب وخاصة الأقسام الحيوية (الانعاشات، مجمع الطوارئ وغرف العمليات).
كما انها ستمكن من تزويد قسمي إنعاش الكبار والأطفال بالغازات الطبية الضرورية .
وأفاد مصدر من مركز الاستطباب الوطني للوكالة الموريتانية للأنباء، أن هذه الهيئة الصحية تعاني من العديد من المشاكل من بينها تقادم نظامه الأساسي بحيث أصبح لا يتناسب مع الوضعية الحالية له وخاصة بعد إنشاء كلية للطب التي تتطلب تحول مركز الاستطباب الوطني إلى مستشفى جامعي.
كما ان التقادم في منشآته توازيه الزيادة المطردة لنشاطه والضغط المتولد عن كثرة رواده مما يستدعي توسعته وزيادة مستوى صيانته.
وحسب نفس المصدر فإن مركز الاستطباب الوطني بحاجة إلى مصادر بشرية ذات كفاءات عالية تضمن له التكفل بالمرضى.
هذا وقد حضر حفل التدشين الوزير الأمين العام للحكومة ووزير المياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال والوزيرة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة ووالي نواكشوط وحاكم وعمدة تفرغ زينه.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي