أفتتحت اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة وطنية حول حماية الشاطئ في سياق شبه الاقليمي، تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الشراكة الجهوية للمحافظة على المناطق الشاطئية والبحرية.
وتجمع هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا- الفاعلين في قطاع البيئة والتنمية المستدامة وتنظيمات المجتمع المدني المعنية باشكالية المحافظة على المصادر الطبيعية التي يزخربهاالساحل الموريتاني الغني بموارده الشاطئية.
وأوضح الامين العام لوزارة البيئة والتنميةالمستدامة وكالة السيد موسى بي في كلمة الافتتاح أن المنطقة الشاطئية الموريتانية مشهورة بنشاطاتهاالمتنوعة عبر العالم وتحتضن ملاجئ بحرية وشاطئية متباينة وبتنوع بيولوجي منفرد تم تجسيدها من خلال محميتي جاولينغ وحوض آرغين.
وقال انه اذاكانت النشاطات الاقتصادية تشكل فرصة سانحة من أجل تنميةالبلاد فانها تشكل في نفس الوقت خطراعلى المصادرالبيولوجية خاصة من خلال قطاع الصيد،منبهاالى عدم جدوائية التنمية المستدامة اذا لم تصاحبهاالمحافظة على التنوع الحيوي والى أن بلادنا لعبت دائما دورا محوريا في شبه المنطقة من أجل الحكامة الساحلية باتخاذها جملة من الاجراءات التشريعية وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وبين أن اختلاف الظواهر وتنوع المشاكل وتحديات الساحل الموريتاني تستدعي تضافر الجهود والخبرات من أجل تسيير مستدام لبلادنا وربطها بسواحل الدول الاخرى وشبه الدول الاقليمية.
وكان منسق الشراكةالجهوية للمحافظة على المناطق الشاطئية والبحرية السيد أحمد ولد السنهوري قد القى كلمة أشار فيهاالى الخصوصيات البيئية لمناطقناالشاطئية والبحرية ،موضحاأنها غنية بمصادرهاالطبيعية المتنوعة.
وقال ان هذه المناطق معرضة للاستغلال المفرط لمواردها نتيجة للنموالديموغرافي والحضري وبناء منشآت ووحدات صناعية،مؤكدا في هذاالسياق على ضرورةاتباع حكامة رشيدة ومعقلنة في تسيير هذه المناطق عبرشراكة قوية مع جميع الفاعلين من مؤسسات حكومية وتنظيمات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.
وبين أن موريتانيا كانت سباقة في تنفيذ الاطارالقانوني والسياسي في مجال تسيير المحميات والشاطئ على الدول الاعضاء في الشراكة الجهوية للمحافظة على المناطق الشاطئية والبحرية.
وحضرحفل افتتاح الورشة مدير المحميات والشاطئ بوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد سيدي محمد ولد لحلو وعدد من المهتمين بالشأن البيئي الساحلي والبحري في بلادنا.