بدأت أمس الأربعاء بنواكشوط،أشغال الورشة المخصصة لاثراء الاستراتيجية الوطنية حول التنوع البيولوجي ،تنظمها وزارةالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والوكالة الالمانية للتعاون الفني.
وتتضمن هذه الوثيقة 14 محورا يتناول الرؤيةالوطنية فيما يتعلق بتسييرالتنوع الحيوي لأفق 2020.
وتشمل التنوع الحيوي على المستوى البحري والجوانب المتعلقة بالزراعة والبيطرة والمناطق الرطبة اضافة إلى الجوانب المؤسسية والاتصال والتقييم والمتابعة وحشد التمويلات.
وأكد الدكتور محمد يحي ولد لفضل،المكلف بمهمة لدى ديوان وزيرالبيئة والتنمية المستدامة في كلمة الافتتاح أن الاستراتجية تندرج في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ولا سيما خطة المتمثلة في خطة العمل الوطنية الثانية للبيئة.
وأضاف أنها تتنزل ايضا ضمن الاطارالاستراتيجي لمكافحة الفقر وتستشرف أهداف الاجندة ما بعد 2015 وتشكل مكسبا للحكامة البيئية في بلادنا.
وهنأ فريق العمل الذي أشرف على صياغة هذه الوثيقةالوطنية عبرالمنسيقية الوطنية لبرنامج التنوع الحيوي على مستوى الوزارة،منوها بالدورالذي لعبه الخبراء والقطاعات الرسميةالمعنيةالتي شاركت بصورة فعلية في مختلف مراحل صياغة الوثيقة.
أماالسيدالشيخ ولد سيدي محمدالملقب”شيخي”،المنسق الوطني لبرنامج التنوع الحيوي على مستوى وزارة البيئة والتنمية المستدامة فقد قال هذاالبرنامج يعنى بكل البرامج المتعلقة بالتنوع البيولوجي من حيوانات برية وبيئة خضراء وشاطئ ويدخل في اطار تنفيذ بنود اتفاقية الامم المتحدة حول التونع الحيوي الموقعة من طرف بلادنا سنة 1992.
وقال ان كل القطاعات المعنية شاركت في اعداد هذه الوثيقة منذ 2011 ويعكف الخبراء في ورشة اليوم على اثرائها قبل رفعها الى الحكومة للمصادقة عليها والشروع في تنفيذها.