علق وزراء العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والوظيفة العمومية والشغل وعصرنة الادارة والثقافة والصناعة التقليدية والسياحة على التوالي الدكتور ايزيد بيه ولد محمد محمود والسيد سيدنا عالي ولد محمد خونا والسيدة فاطم فال منت اصوينع على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس.
واستعرض وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المراسيم والبيانات المقدمة امام مجلس الوزراء والتي شملت مراسيم تتعلق بالترتيبات المتعلقة بالعاملين في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وكذا الشروط الخاصة المتعلقة بتشغيل اليد العاملة المينائية وايضا مرسوم يتعلق بتسوية وضعية العمال ضحايا احداث 1989 وكذا بيان يتعلق بخطة تثمين الثقافة الشعبية.
واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة على العناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية لموضوع نظافة العاصمة والتي انطلقت حملتها الكبرى الاسبوع الماضي مبينا ان هذه الحملة كانت حملة تطوعية كاملة وشارك فيها الجميع بجد وحماس.
وبين وزير الوظيفة العمومية ان العاملين في المؤسسات ذات الطابع الاداري ستطبق عليهم الشروط والاجرءات المطبقة على الموظفين حيث انه سيتم تسييرهم كما يتم تسيير الموظفين.
وقال تعليقا على المرسوم الثاني الخاص بتشغيل اليد العاملة المينائية انه منذ الاستقلال لم يتم تقنين هذه الوظيفة إذ تم من خلال هذا المرسوم تحديد الشروط وسيكون للعامل المينائي الضمان الاجتماعي والصحي والحق في التقاعد مثل غيره من العمال.
واشار تعليقا على ما يتعلق بتسوية أوضاع الموظفين ضحايا احداث 1989 انه تمت تسوية 713 ملفا منذ قرار مجلس الوزراء في سبتمبر 2012 بتسوية تلك الملفات مبرزا في هذا السياق ان 212 ملفا تم تقديمها بعد ذلك وقد تمت احالتها الى الوظيفة العمومية لتسويتها.
وقالت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية ان خطة تثمين التراث الشعبي تدخل في اطار خطة شاملة لتطوير الثقافة وتعتمد على تنظيم منتديات للفت الانتباه الى الثقافة الشعبية التي تشمل الموسيقى والاحاجي والمهارات المختلفة وغيرها من الثقافات التي انتجها المجتمع عبر العصور.
وبينت ان التوصيات والتوجبهات ستتجسد في اطار مهرجان ثقافي شعبي وسيكون منطلقا لحفظ هذا التراث وتثمينه كما ستكون هناك آلية لجعله يساهم في خدمة التنمية، مذكرة في هذا الصدد ان الثقافة والفنون شهدت تطورا كثيرا خلال السنوات الاخيرة التي شهدت تنظيم اكثر من 60 مهرجانا.
ورد الوزراء على عدد من الاسئلة التي تدخل في اطار البيانات المقدمة امام مجلس الوزراء.