مجلس الوزراء:رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة القطيعة النهائية مع أساليب الوساطة وممارسات سوء تسيير الوسائل العمومية واختلاس المال العام
أكد رئيس الجمهورية على ضرورة القطيعة النهائية مع أساليب الوساطة وممارسات سوء تسيير الوسائل العمومية واختلاس الأموال.
ودعا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلى أن يتم تسيير هذه الوسائل بصرامة وان تستخدم في الأساس للأغراض المخصصة لها.
وهذا نص بيان المجلس:
“اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 28 أغسطس 2014 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
-مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء أكاديمية بحرية.
يهدف إنشاء هذه الأكاديمية إلى تغطية الإحتياجات الوطنية من اليد العاملة المؤهلة والضرورية لمرتنة الادارة المدنية للموانئ والصيد والبحرية الوطنية وخفر السواحل الموريتاني وطواقم السفن الموريتانية.
-مشروع مرسوم يقضي بالاعتراف بصفة النفع العام لهيئة تدعى هيئة الرحمة ذات الأهداف الاجتماعية و الإنسانية.
-مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 428 للبحث عن موادالمجموعة 2 (الذهب والمواد المصاحبة ) في جنوب منطقة تازيازت (ولايتي داخلت انواذيبو و إنشيري) لصالح شركة (تى ام ال تازيازت موريتانيا المحدودة).
-مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 437 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب والمواد المصاحبة) في منطقة اندواس (ولاية إنشيري) لصالح شركة (تى ام ال تازيازت موريتانيا المحدودة).
وقدم رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة حول السهر على تسيير الإدارة طبقا لقواعد الشفافية والحكم الرشيد وفي هذا الإطار ينبغي أن يؤدي موظفو ووكلاء الدولة المهام المسنودة إليهم بصفة كاملة وان يحافظوا على خدمة المرفق العمومي مستجيبين لطلبات المواطنين سعيا إلي وجود الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة من طرفهم
كما أكد على ضرورة القطيعة النهائية مع أساليب الوساطة وممارسات سوء تسيير الوسائل العمومية واختلاس الأموال وأن يتم تسيير هذه الوسائل بصرامة وان تستخدم في الأساس للأغراض المخصصة لها.
كل هذه المبادئ ينبغي احترامها بالنسبة لجميع الإدارات المركزية والمؤسسات الخاضعة للوصاية.
وقدم وزيرالشؤون الخارجية والتعاون عرضاعن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا يتعلق بحالة تقدم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة.
يقدم البيان حصيلة السنوات الأخيرة من إجراءات محاربة الرشوة في المجالات المؤسسية والتنظيمية وتنقية المالية العمومية والتحسين من جو الأعمال والشفافية في المعلومات و متابعة الإستراتيجية المذكورة،
كما يقدم جملة من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل تحسين الوضعية.
وقدم وزيرالزراعة بيانا حول حصيلة حملات زراعة القمح ومخطط الحملة الشتوية 2014-2015.
يقدم البيان حصيلة حملات ترقية زراعة القمح خلال الموسم 2013-2014 و مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين هذه الحملات خلال موسم 2014-2015.
وقدم وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي بيانا يتعلق بإنشاء مسار دراسي خاص بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا.
يهدف هذاالبيان إلى إنشاء مسار دراسي خاص بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا مدته سنتان من أجل إعداد الطلاب المتفوقين في شهادة الباكلوريا لاجتيازالمسابقة الوطنية المشتركة لولوج هذه المدارس.
وأخيرااتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة المالية
ديوان الوزير
المفتشية العامة للمالية
المفتش العام محمد ولد سيد احمد، إداري من السلك المالي
الإدارة المركزية
المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية
مديرية تسييرالخزانة
المدير: محمدالحسين محمد مولاي، إداري من السلك المالي
المديرية الجهوية للخزينة في انواذيبو
المدير: الشيخ محمد الامين ولد اعل ولد سيدي محمد، مفتش خزانة”