افتتاح ورشة لتقييم التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان

أشرفت السيدة عائشة بنت امحيحم مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني صباح اليوم الأربعاء بفندق اطفيلة على افتتاح الورشة تنظمها المفوضية بالتعاون مع مركز الحقوق المدنية والسياسية ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نواكشوط.

وستمكن الورشة التي تدوم يومين المشاركين من الاطلاع على وسائل متابعة التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

وفي كلمة افتتحت بها أشغال الورشة أوضحت السيدة عائشة بنت امحيحم أن موريتانيا نفذت أغلب التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية، مشيدة في هذا الصدد بجو ممارسة الحريات بشكل طبيعي دون أي قيود أو ضغوط.

وقالت إن من يتابع حالة حقوق الإنسان في بلادنا يلاحظ حتما التحول الجذري الذي شهدته في السنوات الأخير في هذا المجال.

وأشارت المفوضة إلى أن “النهج الديمقراطي للبلاد بما يتضمنه من تشاور وحوار وانفتاح وتعاط إيجابي مع الآليات الدولية يمثل مؤشرا واضحا على أن أسلوبا وإرادة جديدين قد تم اعتمادهما تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز منذ توليه مقاليد الحكم”.

وأكدت المفوضة أن موريتانيا مستمرة في التزاماتها الدوليةفي مجال حقوق الانسان حيث تحققت انجازات مهمة تترجم جودة ومستوى التعاون مع الىليات الدولية.

بدوره أوضح ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا أن هذه الأخيرة بذلت جهودا مهمة على طريق تنفيذ تعهداتها التعاقدية وقبولها لزيارات المقررين الخاصين.

وثمن المسؤول الدولي دور المجتمع المدني في صياغة هذه التوصيات من خلال آليات المعالجة وتقاسم التقارير والمعلومات الأخرى ذات الصلة.

وحضرافتتاح أشغال الورشة وزيرا العدل والتعليم العالي ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.