انطلقت اليوم الأربعاء بفندق مونوتل دار البركه في نواكشوط أشغال ورشة التحويلات الاجتماعية التي تدوم يوما واحدا وتهدف إلى تقييم الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وأوضح السيد محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحي الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في كلمة افتتح بها أشغال الورشة أن الطبع الاجتماعي ظل السيمة البارزة للتوجهات والسياسات التي انتهجتها السلطات الموريتانية خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف الأمين العام أن اهتمام رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تركز منذ البداية على ترشيد موارد البلد وتوجيهها لصالح الفئات المهمشة والفقيرة وهذا ماترجمته الحكومة بصورة واضحة في برامجها التي مكنت عشرات الآلاف من لأسر من الحصول على الغذاء والسكن والماء والكهرباء.
وأشار إلى أن السنة الماضية عرفت منعطفا جديدا في العمل الاجتماعي بموريتانيا حيث تم اعتماد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية تهدف إلى توحيد جهود كافة المتدخلين في المجال الاجتماعي واعتماد مقاربات جديدة لمحاربة التهميش والفقر.
وبين ولد سيدي يحي أن المحاورالأساسية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تتركز على الأمن الغذائي ومواجهة التغييرات المناخية والنفاذ إلى خدمات الصحة والتعليم والتأمين الاجتماعي والتشغيل للرفع من مستوى معيشة الفئات الهشة والمساعدة الاجتماعية والنهوض بها.
وحضر حفل الإنطلاق الأمينان العامان لوزارتي الشؤو الإقتصادية والتنمية والمالية وممثل عن البنك الدولي وعدد من الخبراء في المجال الاجتماعي وأطر من قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.