تخليد الذكرى الثانية لقرار تخصيص الاخطبوط للصيد الوطني

نظم قسم الصيد التقليدي التابع للاتحادية الوطنية للصيد بنواذيبو صباح اليوم الأحد في مركز المعرفة في انواذيبو تظاهرة شارك فيها الفاعلون في مجال الصيد بشقيه التقليدي والصناعي تخليدا للمكاسب التي تحققت في إطار اتفاقية الصيد الموقعة قبل سنتين من الآن مع الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التخليد إحياء للقرار التاريخي الذي أقره رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والقاضي بحصر صيد الرخويات (الأخطبوط) على الموريتانيين وخاصة على العاملين في مجال الصيد التقليدي والشاطئي، وذلك ضمن الاتفاق الذي تم توقيعه في 26 يوليو 2012 بين موريتانيا والاتحاد الأوربي في مجال الصيد.

وخلال إشرافه على هذه التظاهرة شكر الوالي المساعد السيد محمد محمود ولد المصطفى الصيادين التقليديين على تنظيم هذه التظاهرة إحياء للذكرى السنوية لتأمين الأخطبوط وذلك بعد مرور عامين على الاتفاق المبرم بين موريتانيا والاتحاد الأوربي في مجال الصيد البحري..

واستعرض الوالي الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مجال الصيد، داعيا المواطنين إلى الحفاظ على تلك المكتسبات والدفاع عنها.

وكان رئيس قسم الصيد التقليدي السيد سيد أحمد ولد عبيد قد تحدث قبل ذلك مبرزا أهمية الأخطبوط بالنسبة للفاعلين في مجال الصيد التقليدي والشاطئي لما يوفره من فرص عمل وجلب للعملة الصعبة وخلق قيمة مضافة.

وأوضح رئيس قسم الصيد التقليدي أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد كان له الأثر الإيجابي على إنتاج الصيد التقليدي والشاطئي حيث أصبح إنتاجهما يمثل نسبة 62 في المائة من الإنتاج و70 في المائة من قيمة صادرات الشركة الوطنية لتسويق الأسماك إلى الخارج.

وأوضح أن تامين الأخطبوط الذي تم اتخاذه ضمن الاتفاق الموقع بين موريتانيا والاتحاد الأوربي كان من أهم مطالب الصيادين التقليديين،مضيفا ا نه خلال 15 يوما الأولى بعد التوقيف تم صيد 3000 الاف طن من الاخطبوط بقيمة ناهزت سبع مليارات من الاوقية .

وثمن المتدخلون في هذه التظاهرة الاتفاق المبرم بين موريتانيا والاتحاد الأوربي في مجال الصيد خاصة مايتعلق بتأمين الأخطبوط والآثار الإيجابية له على مستوى الصيادين التقليديين، مطالبين بتقنينه حتي يصبح قانونا نافذا.