عرض دراسة حول تدخل المجتمع المدني في المجال الصحي في موريتانيا

بدأت صباح اليوم الاثنين بنواكشوط أعمال ورشة لعرض نتائج دراسة حول تدخل منظمات المجتمع المدني في المجال الصحي في موريتانيا منظمة بالتعاون بين المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والمجتمع المدني وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وركزت الدراسة التي شملت 109 منظمات على تحديد نوعية الأنشطة المقام بها ومكان التدخل وحجم المبالغ التي أنفقتها هذه المنظمات على القطاع الصحي خلال السنوات من 2008 إلى 2012.

وأشارت الدراسة إلى أن المبالغ التي أنفقتها منظمات المجتمع المدني على القطاع الصحي في موريتانيا خلال سنة 2012 كانت بحدود 8ر1 مليار أوقية شكلت مساهمة المنظمات الوطنية منها 283 مليون أوقية في حين كانت مساهمة منظمات المجتمع المدني الدولية منها 3ر1 مليار أوقية.

وأبرزت الدراسة أن المبالغ التي صرفتها منظمات المجتمع المدني الوطنية في المجال الصحي انتقلت من 178 مليون اوقية أوقية سنة 2008 إلى 343 مليون أوقية سنة 2012،بينما انتقلت المبالغ التي صرفتها منظمات المجتمع المدني الدولية على نفس المجال من 612 مليون اوقية سنة 2008 لتصل الى مليار و896 مليون أوقية سنة 2012.

وشملت مجالات تدخل هذه المنظمات حسب الدراسة التهذيب والتثقيف والتكوين مع الاشارة إلى اهتمام المنظمات خلال السنوات الأخيرة من السنوات التي شملتها الدراسة بمجالات إعادة التأهيل والعلاج.

واعتبر السيد أشريف أحمد ولد دابه المدير المساعد لإدارة المجتمع المدني بالمفوضية المكلفة بحقوق الانسان والعمل الانساني والمجتمع المدني أن موضوع هذه الدراسة يكتسي أهمية خاصة بالنظر للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصحي الذي يحظى بعناية خاصة من طرف السلطات العمومية.

وأشار إلى أن الدراسة تشكل فرصة لإنارة الرأي العام حول الدور الفعال الذي يلعبه المجتمع المدني في مختلف القطاعات بإعتباره شريكا فعالا في العملية التنموية.

وبدوره أبرز السيد سليمان بوكار ممثل برنامج الامم المتحدة للتنمية في الورشة الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني على مستوى المسار التنموي للبلدان.

وأشار إلى الدعم الذي يقدمه برنامج الامم المتحدة للتنمية للمنظمات المجتمع المدني بغية مساعدتها على لعب الدور المنوط بها.

وشارك في الورشة التي تدوم يوما واحدا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني التي تتدخل في المجال الصحي.