انطلقت صباح اليوم في مالابوعاصمة غينيا الاستوائية أعمال الدورة العادية ال 25 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.
وتميزت انطلاقة المؤتمر الذي ترأسته موريتانيا والذي يقام على مدى يومي 23 و 24 يونيو 2014 بخطاب الافتتاح الرسمي لوزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد أحمد ولد تكدي.
وذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون في هذا الخطاب بالموقف الحازم لموريتانيا ضدالعنف والإرهاب وقتل واختطاف المدنيين مؤكدا أن إفريقيا يجب أن تتكلم بصوت واحد من أجل مواجهة هذه الفظائع في القارة.
و قال الوزير إن موريتانياالتي كانت قد أدانت اختطاف الطالبات النيجيريات وطالبت بالإفراج الفوري عنهن دون قيد أو شرط، لم تتوقف عن التنديد بهذه الممارسات التي تتعارض تماما مع نص وروح الإسلام الذي هو دين عالمي للتسامح والسلام.
وأوضح بأن نجاح الديمقراطية و خلق فرص الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، هي الضمانات الحقيقية من أجل الحفاظ على السلام والأمن في قارتنا.
وأكد الوزير على الاهتمام بمركزية البعد الاجتماعي في الصراعات في إفريقيا ودمجه في صلب إشكالية الأمن البشري بأبعاده المتعددة مطالباالحكومات الأفريقية بتحمل مسؤولياتها والتزاماتها بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
و مهد وزيرالشؤون الخارجية و التعاون أمام المؤتمرين للإشكالية الرئيسية التي ستناقشها قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي تحت الرئاسة الموريتانية يومي 26 و 27 يونيوالجاري في مالابو، مؤكدا بأن مكافحة سوء التغذية، وتطوير الصناعات الزراعية والاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء ستظل أهدافا إستراتيجية، تسعى كل الحكومات لتحقيقها على أرض الواقع بدفع قوي من الاتحاد الأفريقي.
واضاف ان ذلك يتم من خلال تعزيزالشراكات شبه الإقليمية والتعاون والتكامل فيما بين البلدان الأفريقية سعيا للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية لأفريقيا في مجال الأمن الغذائي، طبقا لما هو محدد في الوثائق المرجعية للشراكة الجديدة من أجل أفريقيا – نيباد وكذاالبرنامج الإستشرافي لأجندة التنمية في إفريقيا ما بعد سنة 2015، وفقا لرؤية أفريقيا في أفق 2063.
وركز معظم المتدخلين خلال اليوم الأول للمؤتمر على مواضيع هامة تتعلق بتنفيذ أجندة التنمية في إفريقياما بعد سنة 2015، بمافي ذلك الأولويات الاجتماعية والاقتصادية المعبرعنها من طرف السكان، والآليات المؤسسية لعمل الإتحاد وهيآته والصيغ الإجرائية للتدوال وآليات تمويل الاتحاد الأفريقي وكذا موقف ومساهمة المجتمع المدني في تنفيذ أجندة التنمية.