إيداع مشروع قانون في مجلس الشيوخ حول التسيير المندمج في حوض نهر السنغال
عقد مجلس الشيوخ اليوم الخميس جلسة علنية برئاسة السيد با الحاج عبدول نائب رئيس المجلس.
وقد كرست هذه الجلسة لإيداع مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 26 فبراير 2014 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص لتمويل برنامج التسيير المندمج للموارد المائية وتنمية الاستخدامات المتعددة في وحوض نهر السنغال الجزء الثاني.
ويهدف هذا المشروع إلى تدعيم الإندماج الاقليمي بين دول منظمة استثمار نهر السنغال من أجل تنمية الاستخدامات متعددة الأغراض للموارد المائية وزيادة النمو بغية تحسين الظروف المعيشية للمجموعات المستفيدة.
ويأتي المشروع بعد المرحلة الأولى من البرنامج التي وصفت بتحقيق نتائج هامة في مجالات متعددة شملت الإصلاح الزراعي والصيد ومكافحة الأمراض المرتبطة بالمياه.
وتمول المشروع الرابطة الدولية للتنمية بمبلغ 71 مليون دولار سيتم تسديده على مدى أربعين سنة من ضمنها عشر سنوات فترة سماح.
وكان مؤتمر الرؤساء بمجلس الشيوخ قد اجتمع قبل ذلك برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج واستعرض مشروع القانون السالف الذكر المقدم من طرف الحكومة واحاله الى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لدراسته.