انطلاق النسخة الثانية من المسابقة الدولية للمرافعات في مجال حقوق الانسان
افتتح وزير العدل السيد سيدي ولد الزين، مساء اليوم الاربعاء بقصر العدل في نواكشوط النسخة الثانية من المسابقة الدولية للمرافعات حول حقوق الانسان.
وسيتم تقديم سبع مرافعات خلال هذه المسابقة المنظمة بالتعاون بين الهيئة الوطنية للمحامين والمعهد الدولي لحقوق الانسان والسلم تتعلق بإحداث معينة يتم إفتراضها من قبل المحامي ويبني على أساسها مرافعته.
ثم تحدد لجنة التحكيم في نهاية المرافعات الفائز من المحامين السبع الذين يمثلون دولا بالاضافة إلى موريتانيا وفرنسا وسوريا ولبنان.
وأوضح وزير العدل في كلمته الافتتاحية أن دور القضاء لم يعد يقتصر على مجرد الفصل في المنازعات بل تجاوز ذلك إلى أشياء لاتقل أهمية حيث أصبح أهم أداة لإستتباب الأمن والسلم الاجتماعيين وجلب الاستثمارات، كما أصبح يشكل أهم دعامة لضمان إرساء دولة القانون التي تكفل الحريات الفردية والجماعية.
وأضاف أنه إدراكا من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز للدور المحوري الذي يلعبه القضاء أعطى تعليماته بإقامة قضاء مهني نزيه قادر على لعب الدور المنوط به في النهضة التي تشهدها البلاد.
وأشارالوزير إلى سلسلة الاجراءات التي قيم بها والهادفة إلى تطوير منظومة الحقوق والحريات مثل مصادقة موريتانيا على كافة الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وريدتها في الدول العربية في مجال صيانة وتكريس حرية الرأي والتعبير.
وثمن وزير العدل هذه المسابقة المفتوحة أمام الجمهور بغية توعيته على ثقافة حقوق الانسان.
وبدورهما أبرز كل من سبستيان بوترو بونتير مدير المعهد الدولي لحقوق الانسان والسلم والسيد ألتينو دسوزا القائم بالاعمال في السفارة الفرنسية أهمية هذه المسابقة التي تركز على الحريات الاساسية والمساواة والعدالة وضرورة تجسيد هذه المبادئ والدفاع عنها.
أما السيد أحمد سالم ولد بوحبيني نقيب الهيئة الوطنية للمحامين فقد شكر كل من ساهم في تنظيم هذه التظاهرة، مبرزا الدور الهام الذي يلعبه المحامي في رفع الظلم وإنصاف المظلومين.
وجرى حفل الافتتاح بحضور رئيس المحكمة العليا والمدعي العام لدى المحكمة العليا ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمفوض المساعد المكلف بحقوق الانسان والعمل الانساني والمجتمع المدني