وزير الاتصال رئيس فريق الحكومة والأغلبية المدعمة يعقد مؤتمرا صحفيا في نواكشوط
عقد وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان،رئيس فريق الحكومة والأغلبية المدعمة ألأستاذ سيدي محمد ولد محم اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط مؤتمرا صحفيا خصص لإنارة الرأي العام واطلاعه على كافة التفاصيل المتعلقة بالحوار الذي انطلق يوم 14 ابريل الجاري بين الكتل السياسية الوطنية.
وعبر الوزير في بداية حديثه عن استعداد الحكومة بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز و بنية صادقة للحوار والبحث عن شريك جدي مستعد لهذا الحوار للوصول إلى نتائج ضمن آلية محددة.
وحول مجريات الحوار أكد الوزير أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لم يقدم أي تنازل في سبيل نجاح الحوار، بينما قدم فريق الحكومة والاغلبية المدعمة عدة تنازلات منذ المراحل الأولى للتحضير لهذا الحوار.
وقال إن أول جلسة مغلقة بين الكتل السياسية بعد الانطلاقة الرسمية كانت حول الآجال الزمنية للحوار وقدمت الكتل السياسية الثلاث المشاركة مقترحات زمنية، ولم يراع المنتدى في مقترحه الآجال الدستورية لاستدعاء هيئة الناخبين.
وأضاف أن الحكومة توصلت يوم الجمعة الماضي من رئيس وفد المنتدى بمقترح وكان ردها على ذلك المقترح ايجابيا تمثل فيما يلي:
– تقبل الحكومة بالجدول الزمني المقترح من طرف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يمتد 12 يوما
– تقبل أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة بالبند الزمني
– تلتزم الأطراف الثلاثة بالاستمرار في الحوار
-تلتزم الأطراف بكل ما يسفر عن الحوار من قرارات وتوصيات، وتتخذ الآليات والتدابير المناسبة لوضعها موضع التنفيذ.
وبخصوص النقطة المتعلقة بالأجندة الانتخابية التوافقية المقترحة من طرف المنتدى قال الوزير إن ذلك يعتبر من نتائج الحوار ويجب ان تترك حتى يتم الاتفاق عليها.
وبخصوص استدعاء هيئة الناخبين- التي قال المنتدى في مقترحه إنه غير معني بها- أضاف الوزير أن استدعاء هيئة الناخبين ناتج عن آجال دستورية ناجمة عن انتخابات رئاسية تم الاعتراف بنتائجها وطنيا ودوليا.
وجرت مراسيم المؤتمر بحضور وزير العدل السيد سيدي ولد الزين ورئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية السيد عثمان ولد الشيخ أبو المعالي.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي رد الوزير على اسئلة واستشكالات الصحفيين التي تمحورت حول هذا الإتجاه.