افتتاح ورشة تكوينية حول الإطارالقانوني لمحاربة الإرهاب والتحقيقات الجنائية والتعاون الدولي
بدأت اليوم الثلاثاء في فندق أطفيله بنواكشوط أعمال ورشة تكوينية حول الإطارالقانوني لمحاربة الإرهاب والتحقيقات الجنائية والتعاون الدولي لصالح موظفي العدالة الجنائية.
ويرمي هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة العدل إلى تكوين العديد الفاعلين في حقل القضاء بما يتماشى مع التطور الذي تشهده البلاد فضلا عن دعم قدراتهم في مجال مكافحة الإرهاب.
وسيتلقى العديد من المشاركين من قطاعي العدل والداخلية على مدى ثلاثة أيام عروضا نظرية حول الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب والإجراءات الأساسية المتخذة في مجال مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد الأمين ولد سيدي باب أن المجموعة الدولية أجمعت على ضرورة إرساء تعاون دولي كفيل بمواجهة نشاطات الشبكات الإرهابية وآثارها المدمرة على أمن وتنمية الدول حيث وضعت إطارا تشريعيا يؤسس للمبادئ والقواعد التي تقوم عليها الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب من خلال مجموعة من الآيات القانونية.
وقال إن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة احتلت مكانة محورية في اهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي ظل ولا يزال يؤكد في المناسبات الوطنية والدولية على خطورة الإرهاب وضرورة تضافر الجهود للقضاء عليه وتجفيف منابع تمويله.
وأضاف أنه تجسيدا لهذه الاهتمامات تم وضع استراتيجية تراعي سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات مع ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح وترتكز على بعد أمني.
وبدورها أكدت ممثلة مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة السيدة
ماري كارولين اندونغ ضرورة تضافرجهود الجميع من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب الخطيرة من خلال إشراك ضباط الشرطة القضائية لمواجهة لهذا الخطر.
وأشارت الى أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال القضاء الجنائي حول الإطار الدولي والمحلي لمكافحة الإرهاب والتعرف على تقنيات البحث والتخطيط وتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين في هذا الحقل.
وثمنت جهود السلطات العمومية في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وحضر افتتاح الورشة مكلف بمهمة ومستشارون في الوزارة بالإضافة إلى القائم بالأعمال في السفارة اليابانية بنواكشوط.