صادق مجلس الشيوخ ليلة البارحة على مشروعي قانونين نظاميين يعدل أولهما بعض احكام الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، بينما يعدل الثاني بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-029 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، وزير الداخلية واللامركزية الذي قدم عرضا حول مشروعي القانونين مبيناأن تعديلهما جاء ليأخذ بعين الإعتبار إنشاء مقاطعة الشامي التي انشئت حديثا على مستوى ولاية داخلت نواذيبو وتخصيص نائب وشيخ لهذه المقاطعة ليصبح عدد النواب على المستوى الوطني 147 نائبا، وعدد الشيوخ 58 شيخا منهم ثلاثة(3) يمثلون الموريتانيين في الخارج.
وقد نوه السادة الشيوخ بأهمية مشروعي القانونين وبما يكتسيه انشاء مقاطعة الشامي الجديدة من أهمية اقتصادية واجتماعية.
وكان مؤتمرالرؤساء بمجلس الشيوخ قد اجتمع قبل ذلك برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج رئيس المجلس حيث تم استعراض مشروعي القانونين السالفي الذكر والمقدمين من طرف الحكومة، اضافة إلى مشروع قانون ثالث يرخص في المصادقة على عقد برنامج لصيانة شبكات الطرق الحضرية بين الدولة الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق للفترة مابين 2013-2015. .
وقد مثل الحكومة في اجتماع مجلس الرؤساء السيد محمد يحيى ولد حرمه، وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان.
الموضوع الموالي