مجلس الشيوخ يصادق على مشروعي قانونين حول الاتصالات والتنمية المحلية

صادق مجلس الشيوخ اليوم الخميس خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ سيدنا عالي ولد محمد خونه نائب رئيس المجلس على مشروعي قانونين يسمح أولهما بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 20يونيو 2013 في نواكشوط بين الحكومة الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص لتمويل المرحلة الثانية من مشروع برنامج البنى التحتية الإقليمة للاتصالات في غرب إفريقيا- موريتانيا.
فيما يسمح الثاني بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتايخ 24 يونيو 2013 في نواذيبو بين الحكومة الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية مخصص لتمويل مشروع دعم البرنامج الوطني المندمج للامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة وزيرالطاقة والمعادن والبترول السيد محمد ولد خونه الذي بين في مستهل حديثه أهمية الاتصالات وما تكتسيه من إجابيات مثمنا مشروع القانون وما سيفضي إليه من تخفيض لأسعارالمكالمات.
وفي مداخلاتهم ركز السادة الشيوخ على الوضع الحالي للاتصالات وما تعانيه من فوضوية وصعوبة حصول المواطن على شبكة الإتصال والمستوى المرتفع لتكلفة المكامات مطالبين بوضع معايير ونظم رقابة فعالة تخضع شركات الاتصال للقانون ويخفف أعباء الاتصالات على المواطن.
وبخصوص المشروع القانون الثاني قال السيد الوزير أنه سبق وان استهدف برنامج التنمية الحضرية بمدينة نواكشوط وعواصم الولايات وكان له انعكاس إيجابي على ولوج المواطنين إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
وأضاف أن للبرانامج الثاني الذي بين أيدينا نفس التوجه لصالح عواصم المقاطعات والبلديات الريفية وخاصة البلديات الحدودية وتلك الواقعة في المناطق الأكثر هشاشة، حيث سيتدخل حصريا في مائة (100) مدينة وقرية في 10 ولايات.
كما يهدف إلى تعزيز نفاذ المواطنين إلى مختلف البنى التحتية من أجل تحسين ظروف حياتهم، ويدعم الاستراتيجية الوطنية في مجال تشغيل الشباب بتحفيز المقاولات المحلية وإشراك الشباب في التنمية المحلية.
وأجاب السيدالوزير على مختلف تساؤلات الشيوخ الذين ثمنوا مشروعي القانونين قبل التصويت عليهما واعتمادهما بالإجماع.