AMI

بدء أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية السنغالية حول الانتجاع

بدأت اليوم الاثنين بمباني غرفة التجارة والصناعة والزراعة،أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية-السنغالية المكلفة بتسيير انتجاع المراعي بين الدولتين، تحت الرئاسة المشتركة لوزيرالتنمية الريفية السيد ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار والسيدة آمنة بنغ انجاي،وزيرة التنمية الحيوانية السنغالية.
وقد استعرض وزير التنمية الريفية بهذه المناسبة وشائج الدين والثقافة والتاريخ والجغرافيا التي تربط بين الشعبين الشقيقين الموريتاني والسنغالي والاهتمام الخاص الذي يوليه صاحبا الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والسيد ماكي صال لتطوير العلاقات الثنائية في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والروحية.
وقال إن المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة تحظى بأهمية بالغة لكونها تخص قطاعاأساسيا في اقتصادات البلدين.
ونوه باجواء الود التي طبعت جميع اللقاءات الماضية خاصة “إعلان داكار2011″الذي سيكون حاضرا في هذاالاجتماع لايجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه الانتجاع والتبادل الاقتصادي للخروج بمقترحات تعزز المكاسب التي تحققت في هذا المجال.
أماالسيدةآمنة بنغ انجاي،وزيرةالتنمية الحيوانية في السنغال فقد عبرت عن تقديرها للعنايةالتي حظيت بها ووفدها المرافق من لدن السلطات الموريتانية منذ وصولها نواكشوط،مشيدة بالعلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين على مرالعصور وبتطابق وجهات النظر بين قائدي البلدين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقالت إن الاجتماع المشترك حول الانتجاع يشكل اطارا مثاليا لتجسيد إرادة قائدي البلدين للعمل خدمة للشعبين،وأن هذه الدورة ستتركز حول ما يجب القيام به من أجل تنفيذ الاتفاق المبرم بين الجانبين في مجال الانتجاع خاصة فيما يتعلق بمدى تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العاشرة والحادية عشر للجنة الكبرى المشتركة.
هذا وقد عكف خبراء البلدين بعد حفل الافتتاح على مناقشة عدة مواضيع ومسائل تتعلق أساسا بكيفية تحسين عملية الانتجاع بين الدولتين وتعميم وشرح النصوص التنظيمية المتعلقة بالاتفاق المبرم في هذا المجال منذ عام 1981 والذي تم تجديده سنة 2005 والعمل من أجل تطبيقه على الوجه الأكمل ووضع آليات تنظيم ومتابعة الانتجاع والنفاذ بحرية للماء وتوحيد سعره بين مختلف المنمين المحليين والمنتجعين وامكانية توسيع المناطق المخصصة للانتجاع وتنظيم النفاذ للأسواق خاصة بمناسبةالأعيادالدينية والتعاون بين المصالح الجمركية وتوقيع اتفاق في مجال الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية والانتاج الحيواني.
وحضر حفل افتتاح هذه الدورة التي تدوم يومين،وزيرا المالية والتجارة على التوالي شام جومبار وبمب ولد درمان اضافة إلى الأمين العام لوزارة التنمية الريفية السيد محمد ولد أحمد عيده ومديرالادارة الاقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية السيد اسلمو ولد عبدالرحمن ولد مينوه والمستشارالأول لدى السفارة السنغالية في نواكشوط وشخصيات عديدة أخرى.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد