ورشة مخصصة للتصديق على تقرير حول تشخيص النظام الإحصائي الوطني

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمركز التكوين والتبادل عن بعد في نواكشوط،أعمال ورشة عمل مخصصة للدراسة المعمقة لتقرير حول تشخيص النظام الإحصائي الوطني الذي تم أعداده حسب مصادر وزارة الاقتصاد والمالية في اطار عملية صياغة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء في افق 2015، دعما لتنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجيات والبرامج التي ستنجزها الحكومة ومن أجل تقديم جواب قوي على طلبات مجموعة المستخدمين للبيانات الدقيقة والمحينة.
وتسعى هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا بالتعاون مع البنك الدولي الى اعتماد المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية في موريتانيا من خلال النقاش المعمق للدراسة التشخيصية للنظام الإحصائي الموريتاني وابراز المكاسب والمعوقات والتوصيات الوجيهة في هذاالصدد.
وأكد السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة أن اعداد هذه الاستراتيجية يندرج في اطار اعداد استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاء من أجل توطيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستنفذها الحكومة على ضوء برنامج رئيس الجمهورية، سبيلا لترقية الاقتصاد ومحاربة الفقر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أنه تمشيا مع تنفيذ التوصيات الدولية حول قضايا التنمية وأهداف الالفية ذات الصلة، طورت موريتانيا أشكالا من الشراكة الملائمة لتنمية الاحصاء الوطني مما مكن هذا الاخير من تعبئة الموارد المالية الضرورية لدفع التحسين الكمي والنوعي للانتاج ونشر الإحصائيات الصحيحة والمتناسقة والمحينة.
وقال انه “رغم التقدم الذي حققته البلاد تقييم السياسات التنموية على أساس معلومات صحيحة ودقيقة فان النظام الإحصائي الوطني لازال يواجه معوقات هامة من حيث المصادر البشرية والمادية يتعين وجود حلول لها ضمن استراتيجية اجمالية لتخطيط نشاطاته”.
وأوضحت ممثلة البنك الدولي لدى موريتانيا في كلمة بالمناسبة ان من شأن تشخيص النظام الاحصائي الموريتاني ابراز نقاط الضعف والقوة والتعرف على فرص نجاح هذا النظام ومواجهة المعوقات التي تعترض سبيله وتحديد احتياجات برنامج اصلاحه وتعزيز قدراته ليلعب الدور المنوط به في مجال التنمية الاقتصادية.
وحضر افتتاح الورشة كل من وزراء التهذيب الوطني والصحة والزراعة والبيطرة ومدير المكتب الوطني للإحصاء وممثل صندوق النقد الدولي وممثل صندوق الامم المتحدة للسكان وممثلون عن المجتمع المدني والنقابات الموريتانية.