دعم من الاتحاد الاوروبي بقيمة 2،8 مليار أوقية للمجتمع المدني والثقافة في موريتانيا

وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه ظهر اليوم الأحد في مباني الوزراة مع السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السيد هانز جورج غيرستن لاوار، على اتفاقية تمويل برنامج دعم المجتمع المدني والثقافة .
ويهدف هذا البرنامج – الذي يبلغ تمويله سبعة ملايين اورو اي ما يناهز 8ر2 مليار اوقية إلى دعم السياسات الحكومية في مجالات مكافحة الفقر وترقية الحكم الرشيد وتنمية القطاع الثقافي عبر دعم قدرات فاعلي الثقافة والصناعة التقليدية في المجالات المتعلقة بتصميم وتنفيذ وتقييم السياسات المحلية.
وأوضح وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية في كلمة بالمناسبة، أن توقيع هذه الإتفاقية يشكل لبنة أخرى تنضاف إلى صرح الشراكة المثمرة القائمة بين بلدنا والاتحاد الأوروبي ويترجم رغبته الصادقة في دعم البرامج التنموية الوطنية.
واضاف أن هذا البرنامح الذي يأتي تكملة لبرنامج المجتمع المدني والحكم الرشيد الممول ضمن النسخة التاسعة للصندوق الأوروبي للتنمية، يتميز بإضافات نوعية أهمها، مقاربة تدريجية حسب مستوى منظمات المجتمع المدني المستهدفة، مقاربة لامركزية من أجل متابعة المنظمات القاعدية للتنفيذ على الأرض، إنشاء مكونة لدعم الثقافة ودعم الصناعة التقليدية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، أنه بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية باشرت الحكومة العمل على النهوض بالمجتمع المدني من خلال إشراكه في تصميم وتنفيذ البرامج والسياسات التنموية.
وأشار الى أن هذه الارادة تجسدت في إنشاء المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان وبالعمل الإنساني وبالعلاقات مع المجتمع المدني سنة 2008، وفي المصادقة سنة 2010 على الإستراتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني وفي اعتماد سياسة لامركزية وفرت مساحة أوسع لمبادرات الفاعلين غير الحكوميين خدمة للتنمية المحلية.
وقال الوزير إنه في المجال الثقافي فقد باشرت الحكومة تحيين استراتيجية تنمية القطاع عبر الخطة العشرية لتنمية الثقافة2010-2019.
وتحدث السفير رئيس بعثة الاتحاد الأروبي بنفس المناسبة فأوضح أن توفر المجتمع المدني على وسائل للعمل يشكل عنصرا أساسيا في كل نظام ديمقراطي وبامكانه المساهمة في تنمية فعالة ومستديمة وهو كذلك عامل اساسي في ترقية السلم وحل النزاعات.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي متشبث بترقية مجتمع مدني حيوي يومن بأهمية قيام علاقات مثمرة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، مبرزا أن هذا الدعم يتميز هذه المرة بادراج الثقافة والصناعة التقليدية باعتبارهما عنصرا أساسيا للتنمية .
وأضاف أن هذه الدعم سيخلق أنشطة ستساهم في خلق وظائف دائمة خاصة بالنسبة للشباب في مختلف الولايات.
وتمنى أن يعزز هذا الدعم دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في التنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية.
جرى حفل التوقيع بحضور وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والمفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني والأمين العام لوزارة الشؤون الإقتصادية والتنمية.