أعلنت السيدة اماتى بنت حمادى وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة فى تعليقها على القرارات والمشاريع التى وافق عليها المجلس فى اجتماعه اليوم ان المجلس صادق على بيان يتعلق بتسوية الوضعية الادارية ل 786 من الموظفين ووكلاء الدولة السابقين من ضمنهم 184 من الشرطة.
وأضافت ان المصادقة على هذا البيان يشكل التسوية النهائية لآخر ملفات الإرث الإنسانى.
واشارت إلى ان هذا القرار يدخل ضمن خطوات تسوية هذا الملف التى شملت صلاة الغائب التى أقامها رئيس الجمهورية بكيهيدى وصرف التعويضات للضحايا من أفراد القوات المسلحة والحرس الوطنى والاحتفالات التى نظمت بروصو احتفاء بالأخوة العائدين .
وأوضحت ان تحديد عدد الموظفين تم من خلال إحصاء قامت به لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض ضمت من بينها ممثلون عن المكتب الوطنى للإحصاء ووكالة دمج اللاجئين والوظيفة العمومية وشملت عملياتها البعثات الدبلوماسية.
وقالت إن ذلك تطلب ازيد من 713 مليون من الأوقية على شكل تعويضات ،إضافة إلى إعادة الدمج فى الأسلاك.
وبدوره اكد الوزير المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة السيد امدى كمرا في تعليقه على أشغال الحكومة أن المجلس صادق على بيان مشترك لوزراء الداخلية واللامركزية والتنمية الريفية والبيئة والتنمية المستدامة يتعلق بالحملة الوطنية لحماية المراعى من الحرائق الريفية 2012-2013 .
وأشار في هذا الصدد إلى أن البلد يزخر بمقدرات رعوية هامة ولاسيما على مستوى الولايات الزراعية الرعوية كالحوضين ولعصابة وغيدىماغه وغورغل واترارزه .
وأضاف ان حماية الغطاء النباتى فى هذه الولايات يسهم فى الحفاظ على المنظومة البيئية والتنوع البيلوجى فضلا عن حماية التربة والكتلة الحيوية النباتية.
وبين ان الحرائق الريفية تعد اهم اسباب وتلف المراعى على المستوى الوطنى وتصنف واحدة من 9 كوارث كبيرة متوقعة فى موريتانيا حسب خطة العمل الوطنية لتسيير مخاطر الكوارث.
وأوضح أن متوسط الحرائق خلال السنوات الأربع الأخيرة وصل إلى 164حريقا سنويا وتقدر خسائرها بحوالى 448800 هكتارا من المراعى على مستوى الولايات السبع المذكورة سلفا.
وقاإنه لمواجهة هذه الظاهرة يقوم قطاع البيئة كل سنة بحملة وطنية لحماية المراعى من الحرائق الريفية .
وتحدث عن الحملة الماضية وحصيلتها والانجازات التى تحققت موضحا وضعية المراعى فى الولايات الستهدفة وحاجيات المواشى وأهداف الحملة وخطة العمل والتقديرات المالية لتكاليفها.
الموضوع السابق