البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء اليوم

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 20 سبتمبر 2012 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع القانون التالي:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تعاون تجاري واقتصادي وفني، موقع في نواكشوط بتاريخ 24 مايو 2005 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية التركية.
يدخل هذا الاتفاق في إطار إرادة الدولتين في تعزيز علاقات التعاون ويشمل عدة مجالات مثل إنشاء المقاولات الصناعية والتجارية ذات رأس المال المختلط وتبادل الخبراء ومنح التكوين وتنظيم ملتقيات دراسية ومعارض وأسواق وكذلك إنجاز مشاريع مشتركة في مجالات السياحة والصناعة التقليدية.
كما درس المجلس وصادق على مشروع المرسوم التالي:
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جامعة للعلوم والتكنولوجيا والطب.
يقضي مشروع المرسوم بإنشاء جامعة للعلوم والتكنولوجيا والطب مقرها في انواكشوط وتهدف إلى تقديم تعليم عالي في مجال العلوم والتكنولوجيا والطب ومنح دبلومات وشهادات في هذه التخصصات.
وتضم هذه الجامعة كليات ومدارس ومعاهد ومراكز للبحث في الميادين المرتبطة بتخصصها.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ووزير الداخلية واللامركزية ووزير المالية بيانا مشتركا يتعلق بتسوية الوضعية الإدارية لبعض الموظفين ووكلاء الدولة.
يأتي هذا البيان تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية من أجل بذل كل الجهود في تعزيز اللحمة والوحدة الوطنية.
وفي هذا السياق يشير البيان إلى الإجراءات السابقة والمبادرات المتعلقة بالتسوية النهائية للحالة الإدارية لبعض موظفي ووكلاء الدولة من ضحايا الأحداث المؤلمة لسنة 1989.
كما يقدم البيان نوعية المنهجية المتبعة والعدد الإجمالي للمعنيين وقدراتهم المهنية، ومن بين اقتراحات التسوية النهائية تعويضات مصنفة تختلف حسب الرتبة والمستوى وإعادة دمج موظفي ووكلاء الدولة في الوظيفة العمومية بالنسبة للذين لم يتجاوزوا 60 سنة.
وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا حول اتفاقية الصيد بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والإتحاد الأوروبي خلال الفترة 2012-2014.
وقدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستديمة ووزير التنمية الريفية بيانا مشتركا يتعلق بالحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية 2012-2013.
يقدم البيان حصيلة عن حملة حماية المراعي للفترة 2011-2012 ويعطي معلومات حول المراعي والسنة الزراعية الجارية وبرنامج الحماية المقترح.
وبما أن حالة المراعي الجيدة نظرا إلى كثافتها وامتدادها الجغرافي تتطلب تنفيذ برنامج حماية سريع، يشمل صيانة 10000 كلم من الطرق الواقية من الحرائق وفتح 1000 كلم جديدة، والمراقبة الخاصة من طرف وحدات متخصصة للمراعي الكبرى والإستراتيجية في ولايات كوركول، الحوضين، لعصابة وكيديماغا، مع القيام بحملات توجيه وتحسيس مصاحبة.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجرائين الخصوصيين التاليين:
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:
ديوان الوزير:
المكلف بمهمة: سيد محمد ولد سيداتي، حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في قانون الأعمال.
الإدارة المركزية:
إدارة الشؤون الأوروبية:
المدير:سيد محمد ولد حننا، حاصل على شهادة مستشار الشؤون الخارجية من المدرسة الوطنية للادارة.