صادقت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين في جلسة علنية برئاسة نائبها الثالث النائب أحمدو ولد حمود على مشروعي القانونين
التاليين:
مشروع قانون يسمح بالمصادقة علي البروتوكول الاختياري المتعلق با تفاقية مناهضةالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللا انسانية اوالمهينة الموقعة من طرف الجمهورية الاسلامية الموريتانية في نيويورك يوم 27 سبتمبر2011.
ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على إتفاق الاطار الموقع بنيويورك بتاريخ 21 يناير بين حكومة الجمهورية لاسلامية الموريتانية والجمهورية البوليفارية الفنزويلية.
وثمن السادة النواب مشروعي القانونين وتمحورت مداخلاتهم حول ممارسات لاجهزة الامنية وإحصاء الجاليات الموريتانية في الخارج والتعيينات الدبلوماسية الاخيرة.
وفي رده على تساؤلات النواب أكد السيد حمادي ولد حمادي وزيرالشؤون الخارجية والتعاون أن الوزارة تعكف حاليا على جدولة تحدد أوقات تسجيل جالياتنا في الخارج وستكون البداية مع جاليتنا في السعودية ثم فرنسا وأن التعيينات لاخيرة في السلك
الدبلوماسي حظي موظفو الخارجية بنصيب الاسد منها.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي