افتتاح ورشة حول تقوية القدرات في مجال منظومة القوانين المتعلقة بالهجرة
بدأت صباح اليوم الخميس في نواكشوط اعمال ورشة تفكيرية حول تقوية القدرات في مجال منظومة القوانين المتعلقة بالهجرة، منظمة بالتعاون بين وزارة الداخلية واللامركزية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ويشارك في هذه الورشة-التى تدوم يوما واحدا-عدد من القطاعات المعنية كالخارجية والدفاع والداخلية والعدل والشغل ومفوضية حقوق الانسان وممثلين عن المجتمع المدني.
ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة الإطار القانوني المتعلق بالهجرة والسبل الكفيلة بتذليل الصعاب في جميع الميادين ذات الصلة.
وسيتناول المشاركون في أعمال الورشة جملة من المواضيع المتعلقة بظاهرة الهجرة
غير الشرعية وإطارها القانوني ومعاملة العمال المهاجرين والمساهمة في رفع التحديات التى تواجهها موريتانيا في مجال الهجرة.
وأكد السيد محمد عبد الله ولد زيدان، مكلف بمهمة في وزارة الداخلية واللامركزية
في كلمة له بالمناسبة أن موريتانيا تطبق منذ عقود القوانين المتعلقة بظاهرةالهجرة
وأضاف أن موريتانيا وسعيا منها إلى مواكبة التطورات المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب قامت بتفعيل منظومة النصوص القانونية المتعلقة بذلك منذ سنة2006 وبهدف مواءمة تلك النصوص مع القانون الدولي المعمول به في هذا المجال وخاصة الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين.
وقال”إن موريتانيا التى تشكل نقطة عبور للمهاجرين تواجه منذ 2005 شبكات تهريب الشباب المهاجرين من غرب إفريقيا بإتجاه أوروبا ولمواجهة هذه الظاهرة أقامت موريتانيا شراكة ضرورية لدعم قدرات الأشخاص المكلفين بالرقابة الحدودية مع الاتحاد الأوروبي والمملكة الاسبانية.
واشار إلى أن إقامة نقاط عبور حدودية وإدخال النظام البيومتري في نظام الحالة المدنية طبقا للمعايير الدولية سيساهم دون شك في ضبط وضعية المهاجرين في موريتانيا.
وبدوره أوضح السيد جاتو بول، ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان في موريتانيا وكالة أن تنظيم هذه الورشة يأتي دعما لقدرات المؤسسات والهيئات الوطنية ورفع التحديات التى تواجه موريتانيا في هذا المجال.
وأضاف أن الورشة ستبين الدور المنوط بشركاء موريتانيا لمساعدتها في الميادين
ذات الصلة بمكافحة الهجرة.
وعبر عن شكره للسلطات الموريتانية على جهودها الرامية إلى ترقية حقوق الانسان وسياستها المتعلقة بمكافحة الهجرة، مشيراإلى استعداد هيئته للتعاون مع موريتانيا
في تنفيذ تلك السياسات.