اختتام برنامج تكوين القضاة

أشرف وزير العدل السيد عابدين ولد الخير صباح اليوم الأربعاء بمباني المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء في نواكشوط على اختتام البرنامج التكويني المهني المنظم لصالح القضاة وأعوان القضاء.
واستفاد من هذا البرنامج المنفذ في إطار التعاون بين موريتانيا والإتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف المنظمة الدولية لقانون التنمية599 شخصا موزعين بين القضاة وكتاب الضبط ومحامون وخبراء وموثقين وعدول منفذين وممثلين لهيئات المجتمع المدني الناشطة في الحقل القضائي ،إضافة الى 40 صحفيا من القطاعين العام والخاص.
وشملت التكوينات التي قدمت خلال هذا البرنامج الذي أمتد على مدى سنتين عدة مجالات كتبيض الأموال وتمويل الإرهاب ،وقضايا الهجرة غيرالشرعية،والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمحاكمة العادلة، والجرائم الإقتصادية..
وأكد وزير العدل في كلمة له بالمناسبة أن العمل الجاد لتكريس الإصلاح ومحاربة الفساد والتصدي الحازم لظواهر الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود تشكل محورا من أهم محاور سياسة السلطات العمومية التي تجعل من
إصلاح القضاء أولوية الأولويات.
وأضاف أن وزارة العدل ستمضي قدما في القيام بكل ما من شأنه الرفع من مستوى أداء هذا القطاع الحيوي ليبقى في مقدمة ورشات الإصلاح التي تشهدها موريتانيا.
وبدوره اعتبر السيد توم كورى المستشار الإقتصادي بمندوبية الإتحاد الأوروبي أن الهدف من هذا البرنامج التكويني هو تعزيز وترقية أداء الطاقم البشري العامل في الميدان القضائي.
وأشار إلى أن الغلاف المالي لهذا البرنامج الذي تحملته مندوبية الإتحاد الأوروبي بلغ .000.000 160 أوقية.
وأشارت السيدة كاترين بريكافد ممثلة المنظمة الدولية لقانون التنمية إلى أهمية هذا البرنامج الذي تم خلاله تقديم 49 دورة تكوينية شملت 19 موضوعا في مختلف المجالات ذات الصلة.
ونبهت إلى أن البرنامج تم في إطاره تكوين 13 مكونا سيتولون تنظيم الدورات التكوينية في هذا المجال مستقبلا.
و في نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على المستفيدين من هذا التكوين.
وحضرت الحفل الختامي لهذا التكوين وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، ورئيس المحكمة العليا ،والأمين العام لوزارة العدل،والمدعي العام لدى المحكمة العليا،والمدير العام للمدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء.