الوزيرالأول يشرف على المصادقة على خطة العمل الوطنية الثانية من أجل البيئة 2012 ـ 2016

أشرف الوزير الأول د. مولاي ولد محمد لقظف ظهراليوم الإثنين بالوزارة الأولى على المصادقة على خطة العمل الوطنية الثانية من اجل البيئة 2012 ـ 2016 .
وتهدف الخطة إلى إقامة إطار منسجم لجميع التدخلات التي تساهم في إنجازاهداف السياسة البيئية في موريتانيا ما بين 2012 و 2016 وكذا مختلف الالتزامات المتخذة في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، كما صممت الخطة لاستخلاص الدروس من الخطة الأولى التي صادقت عليها الحكومة للفترة من 2007 إلى 2011.
وتتكون الخطة من ثمانية محاور موضوعاتية وسبعة موضوعات مشتركة تتعلق بجملة من القضايا مثل مكافحة التصحر وحفظ واستعادة التنوع البيولوجي ومكافحة آثار التغييرات المناخية وتسيير الشاطئ والفضاءات الحضرية وتسييرالمنتجات الكيميائية والنفايات والتلوث ومخاطر الكوارث…
ويصل الغلاف المالي لتنفيذ الخطة الى 5ر101 مليون دولار أي ما يعادل28242375000 أوقية تتمثل المساهمة الوطنية فيها باكثر 15 مليون دولار أي ما يعادل4236356250 أوقية أي نسبة 15 في المائة من الكلفة الإجمالية.
وأكد السيد آمدي كمرا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة أن موريتانيااعتمدت البعد البيئي في خططها الاستيراتيجية وفى ميكانيزماتها المؤسسية وإطارها القانوني منبها إلى أن الأخذ بالبعد البيئي يدخل في إطار المقاربات القائمة على وضع جملة من آليات التسيير البيئي.
وأشار الوزير إلى أن من أبرز هذه الآليات برنامج العمل الوطني للبيئة والإستيراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وبرنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر وإستيراتيجية الطاقة المنزلية والبرنامج الرئيس لإعداد المجال الموريتاني فضلا عن برنامج العمل الوطني للملائمة مع التغيرات المناخية.
وأوضح الوزير أن خطة العمل الوطنية الثانية من أجل البيئة
2012 ـ 2016 تمثل الإطار الأفضل لجمع وهيكلة وتفعيل مبادرات مكافحة التدهور البيئي والتسييرالمستديم للمصادرالطبيعية فى موريتانيا.
وكان السيد نبيل حجار، الرئيس الدوري لشبكة الشركاء الفنيين والماليين لقطاع البيئة والتنمية المستدامة قد عبر عن دعم الشراء التنمويين لجهود موريتانيا فى مجال الأخذ بالبعد البيئي ومرافقتها فى مجال إعداد خطة العمل المصادق عليهااليوم.